العراق الغني بالثروات والفقير بالنتائج.. كارثة الفساد بلا حدود

بقلم: سعد الكناني

منذ عام 2003 وحتى اليوم، تحول العراق إلى واحد من أكثر بلدان العالم فساداً ونهباً للمال العام. فالموازنات الانفجارية التي قُدرت بمئات المليارات تبخرت في مشاريع وهمية وصفقات فاسدة، لتصل حصيلة الأموال المنهوبة والمهدورة إلى أكثر من 800 مليار دولار. هذا النزيف المالي انعكس بشكل مباشر على الواقع العراقي، حيث يعيش الشعب في ظل بنية تحتية متهالكة، وخدمات شبه معدومة، ومستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة.

العجز المالي الذي بلغ (89) مليار دولار ليس مجرد رقم في دفاتر الدولة، بل هو شاهد حي على إفلاس المنظومة السياسية الحاكمة، التي جعلت من خزينة البلاد مصدراً دائماً لتمويل الأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران. هذه القوى استحوذت على موارد الدولة النفطية والجمركية، وحولت الوزارات إلى مزارع خاصة لتوزيع المنافع بين الأتباع والموالين.

بتاريخ 13/9/2025 أنتقد عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أداء الحكومة المالي، واصفاً الموازنة الثلاثية بـ “الهزيلة”. قائلا في حديث صحفي، إن “الموازنة الثلاثية أثبتت فشلها نتيجة اعتمادها على تقديرات غير دقيقة، وأعباء مالية تفوق قدرة الدولة على التحمل، مضيفاً أن العجز الحكومي في الوفاء بالالتزامات المالية الجارية جاء نتيجة مباشرة لهذه السياسة المالية غير المدروسة وشدد على أن الموازنة الحالية ألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني، وأسهمت في تعقيد المشهد المالي في البلاد”،  وفي السياق نفسه عد النائب عضو المالية النيابية جمال كوجر، يوم 14/9/2025، الموازنة الثلاثية “كارثة حقيقية” على المالية العامة، مؤكدا أنها حولت العجز المخطط في موازنة 2023 و2024 إلى عجز فعلي أثقل كاهل الدولة. وقال في حديث صحفي، إن “إقرار الموازنة الثلاثية تسبب بتحويل العجز المخطط في موازنة 2023، إلى عجز حقيقي بعد أن صرفت موازنات 2023 و2024 بالكامل، مبيناً أن الموازنة الثالثة قد لا تصرف بكاملها لانتهاء دورتها المالية. وأضاف، أن موازنة 2024 تكبدت خسائر إضافية بعد إنفاق (11) تريليون دينار على مشاريع منجزة من موازنة 2023، ما أدى إلى نقص كبير في مواردها، مشيراً إلى أن تراكم العجز يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الجديدة ويؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والخدمي”.

العجز المالي في موازنة 2025 غير المقرة لغاية الآن وصل إلى (89) مليار دولار بحسب تصريحات نيابية، هو نتيجة مباشرة لهذا الفساد، إلى جانب: –

1. الاعتماد شبه الكامل على النفط (أكثر من 90% من الإيرادات).

2. تضخم الإنفاق الحكومي بسبب الرواتب والامتيازات الهائلة للطبقة السياسية والأحزاب.

3. المشاريع الوهمية التي ابتلعت مليارات دون أثر على البنية التحتية.

4. سيطرة الميليشيات والأحزاب المرتبطة بإيران على مفاصل الدولة، وتحويل المال العام إلى تمويل نفوذها السياسي والعسكري.

النتيجة أن العراق، رغم ثرواته الطبيعية والنفطية، يعيش أزمة مالية خانقة، تتجلى في: –

1. ضعف الخدمات العامة.

2. ديون متراكمة.

3. توقف مشاريع التنمية.

4. ازدياد معدلات الفقر والبطالة.

من هنا نقول، إن جوهر الأزمة لا يكمن فقط في سوء الإدارة، بل في الاحتلال السياسي الإيراني للعراق عبر الوكلاء، الذين حوّلوا القرار الاقتصادي إلى أداة بيد طهران، على حساب مصلحة العراق وشعبه. وما لم يتم اجتثاث هذا النفوذ، وبناء حكومة وطنية مدنية تستند إلى الكفاءة والنزاهة، فإن العجز المالي سيتضاعف، وسيبقى العراق دولة غنية بالموارد وفقيرة بالنتائج.

إن كارثة الفساد المالي والعجز ليست قدراً محتوماً، بل نتيجة طبيعية لتحالف السلطة والمال والسلاح المنفلت. والعراق لن ينهض إلا بخلاصه من منظومة الفساد، وبناء دولة مدنية علمانية عادلة تحفظ ثروات الشعب وتعيدها إلى مسار التنمية والعدالة الاجتماعية.