العراق دولة فاشلة تحكمها أحزاب فاسدة لا ينفع معها الا ثورة تجتث اللصوص والمجرمين كلهم

العراق دولة فاشلة تحكمها أحزاب فاسدة لا ينفع معها الا ثورة تجتث اللصوص والمجرمين كلهم
آخر تحديث:

بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي

بعد عام ٢٠٠٣ وعندما سقطت الدولة العراقية بيد عملاء وخونة وجهلة وفاسدين وفاشلين تحول العراق من بلد يحسب له الف حساب الى بلد فاشل ليس فيه أساس واحد من أسس الدولة لا العصرية ولا حتى دول العالم القديم.  وحولت السلطة الغاشمة من أحزاب ما بعد ٢٠٠٣ العراق الى دمار وخراب وحروب وطائفية وفساد من قبل مجموعات السلطة الفاشلة العميلة.  

حول هؤلاء الشراذم العراق من العز والدولة الـى الذل والعمالة.   هم عملاء مرتزقة قتلوا العراقيين مع خميني خلال حرب ايران ضد العراق دون استثناء وتبعيتهم لم تتغير بعد عام ٢٠٠٣ ولكنها بقيت تحت حذاء السفير الإيراني في بغداد. 

ان جميع الذين تسلطوا بعد عام ٢٠٠٣ هم فاسدون وخونة سواء في البرلمان او الدولة.   ويجب ان يقدم هؤلاء الِى المحاكم لاسباب لاتعد ولاتحصى على رأسها محاكمة نوري المالكي على داعش وسقوط الموصل وسبايكر وسرقة الأموال.   ومحاكمة المجرم عادل عبد المهدي وحكومته ومستشاريه عن قتل اكثر من ٧٠٠ شهيد وبشكل موثق وباستعانته بالقناصين الفرس لقتل المتظاهرين وسرقة بنك الزوية.   ومحاكمة باقي رؤساء الوزراء بما فيهم الكاظمي بتقاعسهم عن حماية الوطن والمواطن وتواطؤهم مع القتلة والمجرمين واللصوص في قمة الهرم وفي قاعدته. 

ان الجرائم التي قام بها حزب الدعوة وأحزاب السلطة ورؤساء الكتل وعملاء الدول الأخرى مثل ايران فاقت جرائم الهولوكوست والنازية وجرائم ستالين ولا يمكن ان تقارن بما فعله صدام حسين.   هم كانوا يعارضون صدام ولكنهم كما قال فيهم محقق ال CIA  جون نكسون بانهم لايستحقون ان يمسحوا حذاء صدام حسين.  

https://thenewkhalij.news/article/178930/محقق-cia-حكام-العراق-ليسوا-بمستوى-مسح-حذاء-صدام-حسين

اليوم فقط عرف الشعب العراقي ان صدام كان على حق عندما لم يسمح لهؤلاء من ان يكون لهم يد في الحكم او السلطة واليوم فقط فهمنا ان صدام كان على حق بإيقاف الفرس من التدخل في العراق ومحاربتهم والاشارة اليهم بالعدو الفارسي.  العراق بحاجة الى ثورة تنهي سلطة الأحزاب الفاشلة والفاسدة والعميلة والخائنة والطائفية وغير ذلك فلن يكون العراق الا ذيل ذليل للدول الأخرى مثل الفرس او أمريكا

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *