العراق يطالب المجتمع الدولي باسترداد الأموال المنهوبة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب العراق، اليوم ، المجتمع الدولي الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الخاصة باسترداد الأموال والمدانين.وذكرت هيئة النزاهة في بيان ، ان “رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي شارك في اجتماعات الفرق العاملة في اطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ممثلا عن العراق في النمسا”.وأضافت ان “الساعدي ممثلا عن العراق طالب المجتمع الدولي، ولاسيما الدول المنضوية في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد، بضرورة الالتزام بمضامين وبنود الاتفاقيَّة، ولاسيما المتعلقة بتعاون الدول في تقديم المساعدة لاسترداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد”.وشدد علاء الساعدي في مداخلة له خلال الاجتماع الاممي بحسب البيان على “دعم العراق لجميع المبادرات المنبثقة من هذه الاجتماعات الساعية إلى تيسير مهمة الدول لاستعادة أموالها المنهوبة”، مشيراً إلى “الصعوبات الجمة التي تواجه جهود الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في جمهوريَّة العراق بملف استرداد عائدات الفساد التي ينجح الفاسدون بتهريبها خارج الحدود”.ولفت الساعدي ان “العراق الذي تمثله هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد يدعم الجهود والمبادرات والاتفاقيات التي تسهم بتمكينه من استرداد أمواله”، داعيا الى “ضرورة الإعلان عن إلزام الدول الأعضاء في الاتفاقيَّة بمقرراتها وبنودها التي أوجبت التعاون ما بين الدول الأعضاء في المساعدة وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد”.وأفاد اننا “نجد أنفسنا اليوم أمام التزام يحتم علينا الإسراع باتخاذ خطواتٍ جادةٍ وحقيقيَّةٍ تبعث الأمل في نجاح هذه الاجتماعات بتهيئة الخطوات والإجراءات المناسبة لاسترداد الأموال المنهوبة”.وأوضح الساعدي ان “العراق ودول أخرى يعاني من احتضان بعض الدول لعائدات الفساد، حتى باتت ملاذاً آمناً ومستقراً لها”، لافتاً إلى أن “قوانين تلك الدول أضحت توفر الحماية الشرعيَّة لها وللمدانين بسرقتها، وتمثل جدار صد يحول دون تمكين الجهات الرقابيَّة والقضائيَّة المحليَّة منها، وتمنع تطبيق بنود الاتفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تقويضها الجهود الدوليَّة الساعة إلى وأد الفساد وتقليص مسالكه على الصعيدين الدولي والمحلي”.وتابع ان “هناك عراقيل ومعوقات تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة الوطنيَّة، رغم ماتبذله من مساع وتدابير كبيرةٍ”، مشيراً إلى ان “بعض منها كازدواج الجنسية، وصعوبة إثبــات الصــلة بــين الموجودات والأموال المهربة والجريمة التي تتأتى تلك الموجودات من جراء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديات تلك البلدان”.وأعرب الساعدي عن “أمله أن تذلل تلك العقبات وأن لا تحول دون نجاح تلك الجهود، لا سيما مسألة ازدواج الجنسية التي يلجأ إليها بعض الفاسدين عبر قيامه باستثمارات في تلك البلدان الحاضنة”.وتشارك هيئة النزاهة الاتحاديَّة تشارك في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها العراق بموجب القانون رقم (35 لسنة 2007)، وأنيطت بالهيئة مهمة تمثيل العراق في الاتفاقية وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها، فضلاً عن تمثيلها العراق في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة التي يترأس العراق دورتها الحالية.