العراق يعزز صادراته النفطية

العراق يعزز صادراته النفطية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- عزز العراق صادرات النفط الخام في ديسمبر كانون الأول، وربما يكون قد تجاوز حصته من إنتاج أوبك، مما يلقي بمفتاح محتمل في الأعمال للمنتجين العالميين الذين يجتمعون اليوم لمناقشة ما إذا كان ينبغي زيادة المعروض من النفط.واتفق تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على توسيع حد إنتاج المجموعة بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في يناير ويناقشون اليوم في إمكانية تمديد التخفيض او زيادته لشهر شباط.وحسب بيانات وكلاء الموانئ التي جمعتها بلومبرغ، ارتفعت شحنات النفط الخام من العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بنسبة 4٪ الشهر الماضي إلى 3.26 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات.قال بوب مكنالي، رئيس شركة Rapidan Energy Group الاستشارية والمسؤول السابق في البيت الأبيض، إنه مع بدء المنتجين في فتح صنابيرهم، قد ينتهي الأمر بمزيد من البلدان إلى تجاوز حصصهم.واضاف ان روسيا والعراق في الوقت الحالي هما “إلى حد بعيد” أكبر منتهكي الحصص.ورغم ذلك فان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اكد في ديسمبر / كانون الأول إن بلاده ستحترم سقف إنتاجها حتى مع زيادة الصادرات على مدار الشهر.وكان هدف إنتاج بغداد نحو 3.8 مليون برميل يوميا العام الماضي قبل احتساب تخفيضات التعويضات. وضخ العراق 3.86 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، وفقًا لمسح بلومبرغ، عندما كانت الصادرات 3.13 مليون برميل يوميًا.على الرغم من أن الصادرات ليست مقياسًا مباشرًا للإنتاج، إلا أنها تلقي الضوء على الناتج الفعلي للبلد، يمكن للعراق أن يستهلك ما يصل إلى 650 ألف برميل يوميًا من النفط الخام في مصافيه وغالبًا ما يستخدم النفط في محطات الطاقة. لكي يفي العراق بحصته في الشهر الماضي، كان عليه أن يحد من الاستخدام المحلي أو بيع الخام المخزن.ووفقًا لبيانات من وكالة الطاقة الدولية، انتهكت روسيا، زعيمة دول الحلف من خارج أوبك، أهدافها الإنتاجية أيضًا. بلغ متوسط امتثال روسيا لاتفاق أوبك + 95٪، مما يعني أنها ضخت حوالي 100 ألف برميل يوميًا فوق الحد المسموح به.وقال ماكنالي: “لسبب ما، مُنحت روسيا والعراق مجالاً قليلاً للتأخر”. لا يرى أي علامة على أنهم سيصبحون في حالة امتثال كامل قريبًا، ناهيك عن تعويض براميلهم المستحقة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *