بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي العلاق، الاربعاء، 15/ 8/ 2018، ان اغلب الشروط الـ(40)، التي وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بخصوص مرشح رئاسة الوزراء المقبل، تنطبق على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما بين ان تصريحات تحالف “سائرون” في الاعلام، لا تمثل الرأي الحقيقي للكتلة.وذكر العلاق المقرب من العبادي في حديث صحفي له اليوم، ان “التصريحات التي نراها في الإعلام، اُخبرنا أنها لا تمثل الرأي الحقيقي والنهائي لكتلة سائرون”، مشيراً الى انه “لدينا حوارات جادة مع كتلة سائرون حيث أن رئيس الوزراء حيدر العبادي التقى داعم الكتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف وقبله كان هناك اجتماع بينهما في بغداد”.وتابع ان “حصلية هذه اللقاءات كان هناك تفاهم عالي المستوى، وتم الاتفاق على نقاط ومبادئ للبرنامج الحكومي القادم، وكان هناك موقف إيجابي من الصدر تجاه العبادي، وإلى الآن لم نتلق أي موقف آخر يختلف عن الموقف الأول”.واشار العلاق الى انه “على الرغم من أن الصدر طرح شروطاً متعددة لمواصفات رئيس الوزراء القادم والحكومة القادمة والعملية السياسية إلا أننا لم نجد موقفاً رافضاً أو ضد العبادي حتى الآن”.وبين ان “ما ذكره الصدر من شروط لا تبتعد عن العبادي، وأغلبها تنطبق على العبادي، وإن كان هناك نقاط أخرى تعبر عن الطابع الفني والشكلي فيمكن الحوار عليها مع الصدر وكتلة (سائرون) للوصول إلى قناعة مشتركة في مرشح ائتلاف (النصر) العبادي”.
وفي رده على شرط خروج العبادي من صفوف حزب الدعوة، لقاء حصوله على ولاية ثانية في رئاسة الوزراء، اجاب العلاق قائلاً انه “إلى الآن، العبادي لم يفكر بالاستقالة من حزب الدعوة الإسلامية، باعتبار أن الحزب هو تاريخ ومنهج ومسار له، ولرفاق الدرب في الدعوة، ولا يوجد شرط في العملية السياسية أن يستقيل صاحب منصب عالي من منصبة لكي يتصدر ذلك المنصب لأن العملية السياسية قائمة على أساس الاستحقاق السياسي وتعلم هناك أحزاب وكتل سياسية دخلت في العملية وحازت على مقاعد واستحقاقات”.واردف ان “العبادي هو مرشح ائتلاف (النصر)، إلى الآن حزب الدعوة لم يرشح شخصاً بعينه، والعبادي مرشح من الائتلاف”، مبيناً انه “عضو في الحزب، ولكن لم يشترط في العملية السياسية لا دستورياً ولا في المفاوضات السياسية أن يتخلى رئيس الوزراء عن حزبه”.
وفيما يخص الشرط الاخر للصدر المتضمن أن يكون الشخص مستقلاً بين العلاق ان “هذه الأمور قابلة للحوار، وفي إحدى المرات وقبل أيام طرحت تصوراً أنه إذا أردنا أن نجنب أن رئيس الوزراء يجمد عمله السياسي الحزبي، فهذا يعني أنه يفترض أن يتخلى رئيس الجمهورية عن حزبه كذلك رئيس البرلمان والسادة الوزراء والمناصب العليا يتخلون من مناصبهم.
وفي رده على ان تجميد العضوية في الحزب حيلة شرعية كما يقال قد ينتهجها العبادي، اجاب العلاق: ان “من يطالب بأن لا يكون العبادي عضواً في الحزب خلال فترة رئاسته لمجلس الوزراء، بالنتيجة الاستقالة بمعنى الخروج من الحزب تعني التخلي النهائي عن الحزب، بينما التجميد لو حصل كما بالرؤية التي طرحناها (تجميد عام وطني لكل المناصب العليا بما فيها الرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء)، والتجميد يعني خلال الدورة الانتخابية التي يتولون رئاستها، وله الحق الطبيعي أن يرجع إلى حزبه بعد سنين ولايته”.