العلواني: مدحت المحمود كان صفحة سوداء في تاريخ القضاء العراقي

بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني أن الحكومة العراقية بقيت لفترة {10} سنوات متسترة على شخص مشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة هو رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، موضحاً أن هذا يبين لنا أن المساءلة والعدالة تخضع لضغوطات الحكومة وعملها انتقائي بامتياز.وطالب العلواني في تصريح صحفي اليوم الخميس “بمحاسبة مدحت المحمود قانونياً كونه تسبب بكثير من الالآم والمآسي لعدد كبير من أبناء هذا الشعب المظلوم”، معتبراً “فترة توليه لرئاسة مجلس القضاء الأعلى صفحة سوداء في تاريخ القضاء العراقي”. وأضاف “نحن نتساءل اليوم هل أصيبت الحكومة وهيئة المساءلة والعدالة الخاضعة للسيطرة الحكومية بصعقة كهربائية فقامت باجتثاث مدحت المحمود؟”، لافتاً إلى أن “ذلك جاء بعد فترة طويلة بقي فيها المحمود بمنصب حساس متعلق بأرواح الناس”، داعياً “جميع العراقيين الذين أصابهم الضرر نتيجة تولي هذا الشخص رئاسة مجلس القضاء الأعلى لتقديم شكواهم إلى القضاء”.وأصدرت هيئة المساءلة والعدالة أمس قرارا بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بإجراءات الهيئة.وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحفي ان “القرار اتخذ في اجتماع الهيئة بعد الاطلاع على الملفات الخاصة به”.وأضاف ان” ماقدمه النائب صباح الساعدي من وثائق تدين المحمود ساهمت هي الأخرى بإصدار القرار”. وكانت السلطة القضائية العليا أعلنت أمس عن صدور قانون مجلس القضاء الأعلى بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية.وذكرت في بيان لها انه” موجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى”، منوها إلى ان ” القانون نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2013/2/4