آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع بديوان محافظة البصرة الثلاثاء، عن تمديد عمل رئيس هيئة استثمار المحافظة من قبل المحافظ الولائي أسعد العيداني، لمدة ثلاثة أشهر أخرى.وذكر المصدر، أن “العيداني قرر التمديد لرئيس هيئة استثمار المحافظة علاء عبد الحسين سلمان لمدة ثلاثة أشهر، بالرغم من صدور قرار قضائي ضده من المحكمة الإدارية العليا يقضي بابعاده من المنصب، وكذلك صدور كتاب من الهيئة الوطنية للاستثمار إلى ديوان محافظة البصرة، يطلب فيه إبعاد سلمان من المنصب بسبب القرار القضائي”.وتابع المصدر، أن “العيداني أصدر أمراً سابقاً بإنهاء تكليف سلمان من منصبه وإعادته إلى دائرته في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنه أعاده الآن لمنصبه”.
بدورها، كشفت رئيس لجنة الاستثمار بمجلس محافظة البصرة، أطياف التميمي، عن قيام مجلس المحافظة بإرسال عدة كتب رسمية إلى الجهات القضائية وهيئة النزاهة وديوان المحافظة والأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلب فيها السند القانوني في التمديد لرئيس هيئة الاستثمار.وذكرت التميمي في حديث صحفي، أن “هيئة الاستثمار في عهد سلمان شهدت وجود 67 مجمعاً استثمارياً سكنياً إلا أن هذه المجمعات لم تستطع حل أزمة السكن في البصرة بل زادت عن سابقها”.
أما من الناحية القانونية، فقد اعتبر الخبير القانوني، أحمد العبادي، أن “توجيه العيداني بإعادة رئيس هيئة الاستثمار لمنصبه، يشكل جريمة تنطبق عليها فقرات المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”. وذكر العبادي في حديث صحفي، أن “المادة 329 تنص على (يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانوناً)”.وأضاف، كما أن “المادة نفسها تنص على (يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه)”.
