بغداد/شبكة اخبار العراق- يسود الاوساط السياسية خلال الفترة الحالية تباينا حول الابقاء على مجالس الاقضية والنواحي اوالعمل على الغائها.وبالتزامن مع الاحتجاجات التي انطلقت في صيف 2015، قررت عدة محافظات حل مجالس الاقضية والنواحي رغبة منها في تهدئة الشارع. ووصفت هذه الخطوة بأنها غير مدروسة وتم التراجع عنها بعد عدة أسابيع.ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تغيير قانون الانتخابات وتصفية المفوضية من الزوائد غير المستقلة.وطالب الصدر يوم الجمعة الماضي بتعميم الانتخابات في جميع انحاء العراق وعدم استثناء اية محافظة بـحجة الإرهاب.ويؤكد الكثيرون ان اغلب اعضاء مجالس الاقضية والنواحي لا تنطبق عليهم نصوص قانون مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 وتتعارض عضويتهم معه وبأكثر من مادة حيث نصت المادة ثالثا الفقرة رابعا ( يتم انتخاب اعضاء المجالس عن طريق الاقتراع السري المباشر حسب قانون الانتخابات وان اغلب اعضاء المجالس البلدية عينوا من قبل سلطة الائتلاف التي حكمت العراق بعد الاحتلال من عام 2003 ولغاية بداية عام 2005 بموجب قانون 71 لسنة 2004 وقد صوت البرلمان العراقي بعد اصدار اقرار الدستور عام 2005 على الغاء جميع القوانين والقرارات التي اصدرها الحاكم المدني السابق بول برايمر ،اما المادة خامسا الفقرة ثانيا فقد نصت على ( ان يكون عضو المجلس حاصل على شهادة الاعدادية كحد ادنى) وواقع الحال ان اغلب اعضاء مجالس الاقضية والنواحي لا يملكون الشهادة الاعدادية بل ان اغلبهم غير حاصل على شهادة الابتدائية او المتوسطة.
ونصت المادة 61 اولا من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 صراحة على ان (تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة اولى على ان تجري انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ اجراء انتخابات المرحلة الاولى) الاّ ان انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لم تجر في موعدها المحدد وبذا تكون المسؤولية تضامنية ومشتركة ما بين السلطة التنفيذية والتي يلزمها القانون بتذليل العقبات من خلال اجراء تعداد عام للسكان او الاعتماد على إحصائيات وزارة التجارة وتحديد الحدود الإدارية للاقضية والنواحي بشكل يدفع الغموض وتوفير المستلزمات من خلال توفير مبالغ في الميزانية لتغطية مصاريف هذه الانتخابات ،والمسؤولية تشترك فيها المفوضية العليا للانتخابات ، كون القانون قد الزمها بها .
هناك من يرى ان بقاء أعضاء مجالس الاقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الادارية يشوبها الشرعية القانونية … وبالتالي قد تنعكس هذه الشرعية على جميع القرارات والإجراءات والمخاطبات الصادرة من قبلها بعد شهر تموز من عام 2009 كونها مجالس غير منتخبة ضمن الشكل القانوني السليم والذي رسمه القانون ويعدون بقائهم نسفا لأسس الديمقراطية والدستور خاصة وان قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) لسنة 2004 قد الغي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 وكل ما يبنى على الباطل يعد باطلا .. ويعد سلبا للحقوق كونه يضيع الفرصة على الناخب من التعبير الحقيقي لان الموجودين الحاليين مختارين نتيجة علاقات شخصية غير معروفة الشرعية ولم يتم انتخابهم ، فالمجالس الحالية وجدت كحل مؤقت لا يجب ان يدوم لان الاستمرارية تعني وجود ثغرة في هيكلية الدولة وإدارة أعمالها في الكثير من مفاصل الحياة اليومية من تنفيذ مشاريع واعمار واتخاذ قرارات ..
وكعلاج للمسألة هذه دعوة الى تحمل كل جهة مسؤوليتها وإدارة واجباتها الملقاة على كاهلها وإجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي وكفى سلبا لإرادة الناخب والشعب .من جانبه قال النائب أحمد البدري: ان” انتخابات الأقضية والنواحي تكلّف الدولة العراقية الكثير من المبالغ التي تؤثر مباشرة على الأزمة الاقتصادية”.واضاف ان” هناك توجُهاً لإلغاء انتخابات الأقضية والنواحي، لكن الأمر ما زال دعوات بهذا الصدد” مبينا ان” إلغاء انتخابات الأقضية والنواحي يحتاج إلى توافق برلماني -حكومي وإصدار قرار وتعديل دستوري أيضا وهذا يحتاج مزيداً من الوقت”.واشار البدري الى ان” تأجيل الانتخابات أمرٌ واقعي، لأنَّ العراق يمر بظروف صعبة من احتلال بعض محافظاته من قبل تنظيم داعش الإرهابي وعدم استقراره في أغلب الأقضية والنواحي”.من جانبها دعت كتلة المواطن هيئة رئاسة البرلمان الى الاسراع بعرض قانون مجالس الغاء مجالس الاقضية والنواحي للقراءة الثانية .
وقال رئيس الكتلة حامد الخضري: ان” الكتلة تقدمت بمقترح تعديل قانون مجالس المحافظات المعدل رقم 21 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة2013 وتمت قراءته القراءة الاولى والذي يتضمن تعديل بعض المواد التي تعالج تقليل اعداد اعضاء مجالس المحافظات بما يدقق حسن اداءها وترشيد النفقات وبما لايؤثر بادائها الوظيفي الذي تضطلع به وفق نقل الصلاحيات بالادارة اللامركزية للحكومات المحلية”.واضاف ان” الكتلة قدمت مقترح قانون اخر وتمت قراءته اليوم ايضا لالغاء مجالس الاقضية والنواحي على ان تضمن حقوق من عمل بها ” داعيا هيئة الرئاسة الى حث اللجان المعنية والمختصة للاسراع بتهيئة القانون للقراءة الثانية.
واوضح ان ” للكتلة جهودا في تقليل اعداد اعضاء مجلس النواب لكننا اصطدمنا بالمادة الدستورية التي تقول كل نائب يمثل 100 الف نسمة ولم توافق المحكمة الاتحادية على التفسير الذي تقدمت به كتلتنا لها من ان تحمل هذه النسبة على من يحق له الانتخاب الامر الذي يتطلب تعديلا دستوريا “.وعلى الصعيد نفسه اكد النائب رسول راضي: ان” الحكومة ارسلت امس الاول تعديلاً جديداً على قانون مجالس المحافظات الى رئاسة البرلمان بعد ان تم تدقيقه في مجلس شورى الدولة والذي يتضمن تحديد أعداد أعضاء مجالس المحافظة بـ11 عضواً، للمحافظات التي يزيد عدد سكانها على الـ500 ألف نسمة، ويضاف عضو واحد لكل 250 ألف نسمة”.واضاف ان “التعديل نص على إلغاء مجالس الاقضية والنواحي، وتحول مهماتها الى مجالس المحافظات”، مشيرا الى ان “التعديل لم يتطرق الى آلية اختيار المحافظين، وأن الأمر سيترك لمناقشات مجلس النواب”.اذن مابين الابقاء والالغاء اصبح الامر الان عند مجلس النواب عبر اصداره تشريعا بذلك.