الغد الأردنية:مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة بانتظار موافقة العبادي

الغد الأردنية:مشروع خط النفط بين البصرة والعقبة بانتظار موافقة العبادي
آخر تحديث:

عمان/شبكة أخبار العراق- أفادت صحيفة “الغد” الأردنية، في أنباء أوردتها، اليوم، بأن مشروع خط النفط بين بغداد والأردن ما يزال بانتظار موافقة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي على صيغة تنفيذ المشروع داخل الأراضي العراقية.ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، أن “هنالك خيارين مطروحين أمام الحكومة العراقية لتنفيذ المشروع؛ الأول تنفيذه عن طريق استثمار خاص بناء تشغيل تملك (BOT)، والثاني الهندسة والبناء (EPC)  لصالح الحكومة العراقية”.ورجح المصدر، أن “يتخذ رئيس الوزراء العراقي قرارا نهائيا بهذا الخصوص خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة”.أما فيما يخص المشروع ضمن الأراضي الأردنية، فقال المصدر إن “الأمر متفق عليه وإن بدء التنفيذ مرتبط بإتمام الموافقات الخاصة بالجزء داخل الأراضي العراقية”.وجدد المصدر، وفق الصحيفة، التأكيد أن “الحكومة الأردنية لن تتحمل أي تكلفة لتنفيذ المشروع؛ إذ سيتم تنفيذه كاستثمار كامل من قبل شركة الماس الدولية التي أحيل عليها عطاء المشروع في وقت سابق.وذكرت الصحيفة، أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني، صالح الخرابشة، قال في وقت سابق إن “المشروع يضمن تزويد المملكة بحوالي 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام وبناء خزانات بسعة 7 ملايين برميل، وإقامة ميناء لتصدير النفط العراقي في العقبة، أما السعة التصديرية للأنبوب، فتبلغ نحو مليون برميل يوميا”.وبين الوزير، أن “كلفة الأنبوب تقدر بحوالي 8 إلى 10 مليارات دولار، فيما يبلغ طول الأنبوب حوالي 1350 كيلومترا (350 كيلومترا من البصرة وحتى النجف و1000 كيلومتر من النجف وحتى العقبة)”.ولفتت الصحيفة الى ان “الأردن سيتقاضى رسوم عبور عن خط النفط الذي يعد المنفذ الوحيد للنفط العراقي على البحر الأحمر خلال فترة المشروع وعمرها 25 عاما، كما يوفر المشروع فرص عمل للشركات والأيدي العاملة الأردنية في مرحلة الإنشاء والتشغيل”.وقرر العراق، في حزيران العام 2017، إلغاء خط الغاز الذي كان من المفترض أن يكون مرافقا لأنبوب نفط البصرة-العقبة بهدف خفض تكاليف مشروع أنبوب النفط بين البلدين لتسريع إنجازه.ووقعت المملكة مع العراق في 9 نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ18 مليار دولار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *