الفساد في الجداول الختامية لحكومة المالكي..متى موعد الحساب؟

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعقد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل جلسة لبحث عدد من الفقرات المدرجة في جدول اعمال الجلسة ومنها مناقشة الموازنة المالية لعام 2014 التي تتضمن فقرة دفع رواتب موظفي اقليم كردستان..وقال وزير العلوم والتكنلوجيا فارس ججو:أنّ فقرة الموازنة تتضمن ايضاً اطلاق تخصيصات مالية لوزارتي الكهرباء والتجارة..وبين:أنّ اقرار الموازنة في مجلس الوزراء وارسالها لمجلس النواب العراقي، يتوقف على تقارير وزارة المالية الاتحادية بشانها، مشيراً إلى أنّ جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء يتضمن ايضاً تعديل النظام الداخلي للمجلس وكذلك بحث التطورات الامنية الاخيرة للبلاد..من جهتها كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي عن سعي الحكومة إلى اقرار موازنة تشغيلية لمدة ثلاثة اشهر..وقالت الهلالي:أنّ الموازنة المالية من المواضيع المهمة جداً في مجلس النواب لان اقرارها سيؤدي إلى استقرار البلاد من الناحية الاقتصادية وكذلك سيساعد عل تفعيل الجهد الامني من خلال شراء الاسلحة والمعدات العكسرية..واضافت:كنّا نامل أنّ تقر الموازنة قبل عيد الاضحى لكن الموازنة لغاية الان لدى الحكومة..وتابعت:أنّ الحكومة تسعى إلى اعادة ارسال مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادي لعام 2014 إلى مجلس النواب ، كموازنة تشغيلة لمدة ثلاثة اشهر لاجل اقرارها، مشيرة إلى وجود طرح داخل الحكومة يتضمن ترحيل الموازنة الاستثمارية للعام الحالي إلى عام 2015..إلى ذلك قالت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي:أنّ مجلس النواب سيطلب استضافة خبراء من ديوان الرقابة المالية لتقييم التحفظات على الحسابات الختامية قبل اقرار موازنة العام الحالي 2014 ..واوضحت:أنّ الحسابات الختامية التي تسلمها البرلمان من الحكومة للفترة من 2007 -2011 وزعت على اعضاء مجلس النواب وهناك لائحة بالتحفظات وصلت إلى اللجنة المالية..واضافت:أنّ اللجنة المالية البرلمانية ستقدم تقريرا نهائيا شاملا بالحسابات الختامية مرفقا بايضاحات الخبراء قبل اقرار الموازنة..ولفتت إلى وجود مصروفات ونفقات تمت دون سند قانوني ويجري العمل على التحقق من مصير انفاقها..وبينت:أنّ الموازنة الحالية احتوت تبعات سابقاتها في العام 2013 التي تضمنت سقفا من الديون والسلف التي سيتم اطفاؤها لاسيما مايتعلق منها بالامن والدفاع والتسليح..واشارت إلى أنّ عموم التعديلات التي طرأت على موازنة العام الحالي تركزت حول ملفات التسليح والحشد الشعبي والنازحين..وأوضحت:أنّ وزارة المالية قدرت نسبة الصرف للنفقات التشغيلية والاستثمارية حتى نهاية السنة الحالية بـ110 تريليونات دينار..واكدت التميمي:أنّ تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية والنازحين استأثرت بالحيز الأكبر من موازنة 2014 وهناك توقف للمشاريع الاستثمارية الجديدة وإطلاق التمويل للمستمرة منها فقط..واكدت:أنّ وزارة المالية ألغت عددا من ابواب النفقات في موازنة 2014 بضمنها مخصصات الضيافة والايفادات غير الضرورية لتلافي العجز فيها.هذا وطالب نواب بضرورة محاسبة المالكي وتقديمه للقضاء عن ملفات الفساد وسرقة المال العام وصرف ميزانية الدولة خارج الضوابط والتعليمات ومن المعيب صمت قادة العملية السياسية وكفى مجاملات  على حساب الحق العام.