آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة استغرابه من اعتراض بطريرك الكلدان لويس ساكو في تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين واعتبارها “تمييزا واجبارا على العقيدة” في البطاقة الوطنية الموحدة.وقال طعمة في بيان له اليوم : “لا نعتقد بصحة اعتراض بطريرك الكلدان لويس ساكو الذي وصف تسجيل ديانة الولد القاصر تبعاً لديانة احد ابويه المسلمين في البطاقة الوطنية الموحدة بانها تمييز واجبار على العقيدة”.وأضاف، أن “اعتراض بطريرك الكلدان هذا يشمل كل ولد قاصر تم تسجيل ديانته تبعا لديانة ابويه وان كان الابوان معتنقين لدين واحد وبمعنى آخر اذا التزمنا بأعتراض البطريرك فلا يجوز تسجيل ديانة القاصر المنحدر من ابوين مسيحيين بالديانة المسيحية وكذلك لايجوز تسجيل ديانة الولد القاصر المنحدر من ابوين مسلمين بالديانة الاسلامية”.وتابع انه “وبهذا لا يلتزم به البطريرك نفسه لانه اكيداً قد سجل اولاده القاصرين بالديانة المسيحية ، فهل تسجيله لاولاده القاصرين بالديانة المسيحية قبل بلوغهم سن الرشد يعتبر تمييزا واضطهاداً واجباراً على العقيدة ؟! ان كان كذلك فلماذا اقدم عليه ؟! وان كان ليس تمييزاً فليطبق في الموارد الاخرى”.وأشار طعمة “اذا كان اعتراض البطريرك على تسجيل ديانة الولد القاصر المنحدر من ابوين احدهما مسلم والاخر مسيحي يهدف للابقاء على ديانة القاصر وفق ديانة احد ابويه المسيحي فهذا الترجيح يتناقض مع المعيار والمبدأ الذي طرحه واعتبر مخالفته تمييزاً واضطهاداً”.وأضاف، ان “مضمون مقترح البطريرك يقضي الى وصف الولد القاصر بعدم الدين او عدم الانتماء لاية عقيدة حتى يبلغ سن الرشد وهذا قول غريب يتعارض مع مباني الديانات السماوية”.وكان البطريرك مار لويس روفائيل ساكو خاطب في رسالة وجهها الاحد الماضي الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري حول قانون البطاقة الوطنية الموحدة والمادة 26/2 المتعلقة بالأولاد القاصرين الذي اعتنق أحد والديهم الدين الإسلامي قائلا ” المادة 18 من قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالقاصرين تجبرهم على اعتناق الإسلام بمجرد ان تشهر الزوجة [الام] اسلامها يلحق بها كل اولادها غير البالغين، ويخير زوجها بين الاسلام او التفريق [الطلاق]، ونفس القانون يسري على الزوج [الأب] أيضا”.وأضاف ان “هذا النص يُلغي تمامًا شرع الديانات الأخرى وخصوصًا المسيحية وهي ديانة سماوية، كذلك يتعارض مع المادة 37/2 من الدستور العراقي التي تقول: [تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني] وهذا التشريع يعدّ بالنسبة لنا نحن المسيحيين تمييزا واجحافا ونوعا من أنواع الاضطهاد “.وتابع ساكو “الايمان هبة من الله وليس من الناس ومن هذا المنطلق الإيماني والانساني والوطني، وتحقيقا للعدالة والمساواة واحترامًا لمشاعر المسيحيين، والحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي المعروف بالتسامح، ندعو مجلس النواب والسلطة التشريعية الى تعديل هذا القانون وإبقاء الأولاد القاصرين على دينهم [وعدم تغييره في الوثائق الرسمية] الى ان يبلغوا [وفق القانون المدني سن الرشد، أي 18 عامًا]، حينئذٍ يختارون بمحض ارادتهم وحريتهم الدين الذي يرونه مناسبا لقناعاتهم”.ولفت الى ان “الدين مسألة شخصية بين الانسان وربه، واعتناق أي دين ينبغي ان يأتي عن قناعة وليس عن اكراه هذا حق طبيعي أساسي وليس مكرمة، والمسيحية تحترم حرية تغيير الدين شرط الا يكون قسرًا”.يشار الى ان مجلس النواب أنهى الأحد الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون البطاقة الوطنية، فيما باشرت وزارة الداخلية بنفس اليوم باصدار البطاقة واعتبارها الوثيقة الرسمية بديلا عن المستمسكات الرسمية الأربعة [هوية الأحوال الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية] في ترويج معاملات المواطنين، كما انها تهدف الى التقليل من الفساد الإداري والمالي فضلا عن ميزاتها الأمنية.