الفوضى..حكومة واسط تطالب 50% من واردات منفذ زرباطية!

 الكوت/شبكة أخبار العراق- حمّل مجلس محافظة واسط، اليوم السبت، وزارة المالية مسؤولية الواقع المزري والتقشف المالي الذي تعيشه المحافظة بسبب عدم التزامها بمنحها حصتها من اموال منفذ زرباطية البالغة  لـ 50% من ايرادات المنفذ.وقالت رئيسة اللجنة المالية الاء اسماعيل الحاجم، في بيان لها اليوم:ان “المحافظة تعاني مصاعب جمه فيما يتعلق بالامور المالية بسبب استئثار وزارة المالية بايرادات  المنفذ ولم تتسلم الحكومة المحلية من وارداته ديناراً واحداً”.واضافت الحاجم، ان “السلطة القضائية في قضاء بدرة اصدرت في شباط الماضي امر بالقاء القبض على 33 متهما من موظفي الكمارك التابعين لوزارة المالية بسبب وجود شبهات فساد في منفذ زرباطية ويتم ملاحقة 11اخرين”.واشارت الحاجم، الى ان “اموال منفذ زرباطية تذهب جلها لوزارة المالية ولم تلتزم بأعطاء حصة محافظة واسط منها منذ سنوات عديدة”، موضحة ان “واسط لديها 50% من ايرادات المنفذ والتي وردت في تعليمات تنفيذ الموازنة ولكن لم نحصل عليها من الحكومة المركزية”.وبينت اننا “رفعنا دعوة قضائية من اجل استحصال استحقاق المحافظة من ايرادات المنفذ ولكن تم نقض الدعوة من قبل القضاء العراقي لصالح وزارة المالية”.ويعد منفذ زرباطية الحدودي، أحد أهم المنافذ مع ايران، تتم من خلاله عملية التبادل التجاري بين البلدين، إضافة الى دخول وخروج الزوار من العراق وايران، وقد شهد في السنوات الأخيرة عمليات تطوير وتأهيل كبيرة بهدف استيعاب حركة التبادل التجاري التي شهدت تصاعداً كبيراً بين البلدين.