الفياض:على الجميع القبول بقرار المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بشأن تزوير الانتخابات

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، السبت، أن الحسم في الخلافات حول نتائج الانتخابات هو من شأن المحكمة الاتحادية، فيما أشار الى أن توجه رئاسة الجمهورية الى المحكمة الاتحادية كان سلوكاً سياسيا.وقال الفياض في حديث صحفي له اليوم: انه “يثق بالمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها”، داعياً “جميع الكتل السياسية إلى قبول قرار المحكمة الاتحادية”.وأضاف الفياض أن “من واجب الحكومة العراقية أن تعرض معطيات الانتخابات بأمانة”، مشدداً على أن “الحوار لتشكيل الحكومة ليس صراعا بين طرفين وأن الحكومة المقبلة يجب أن تكون ذات تمثيل واسع”.وقال إن “الانتخابات في العراق باتت تشكل أساساً في بنية النظام العراقي وهي عملية حقيقية”، لافتاً إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى هي الجهات المخولة قانوناً بالنظر في النتائج، معرباً عن ثقته بالمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها”.ورأى الفياض أنه “من حق أي خاسر أو فائز أن يعترض على نتائج الانتخابات”، مشيراً إلى أن “الاعتراضات كانت كثيرة جداً لكن لا يوجد طرف في العراق يتكلم عن إلغاء الانتخابات”.وأكد أنه “لم يسمع عن إلغاء انتخابات الداخل بل انتخابات الخارج واستخدام العد اليدوي لنسبة من الأصوات”، مشيراً الى ان “ما قامت به رئاسة الجمهورية تجاه المحكمة الاتحادية هو سلوك سياسي”، معرباً عن “ثقته بنوايا رئيس الجمهورية إلا أنه كان يتمنى أن يكون في موضع آخر”.

وبين أنه قدم رؤيته “عن موثوقية وسرية منظومة الفرز الالكتروني”، مضيفاً أن “مجموعة إجراءات كان يجب ألا تحصل مثل تبليغ الكيانات بالنتائج مبكراً، وأن ذلك تسبب باعتراض كثيرين”.وكانت رئاسة الجمهورية قد طلبت، الأربعاء الماضي، رأي المحكمة الاتحادية العليا، بشأن دستورية لجنة مجلس الوزراء التحقيقية حول الانتخابات، وقرار مجلس النواب بذات الصدد ومعلنه عت رفضها للقرار معتبرة اياه غير دستوري.وكان مجلس النواب قد أنهى بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري، الاربعاء الماضي ، قراءة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وقرر اجراء القراءة الثانية في جلسة السبت المقبل على ان يتم بعدها تحديد موعد جلسة التصويت على مشروع القانون.

واقر مجلس النواب في جلسة استثنائية، مساء الإثنين (28 من أيار 2018)، قانوناً يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإلغاء أصوات المغتربين والنازحين بسبب شكاوى التزوير وثبوت عمليات تلاعب بأصواتهم، بالإضافة إلى إعادة فرز 10 في المائة من أصوات الناخبين في عموم المدن العراقية، خصوصاً كركوك، ومنع إتلاف أو التلاعب بالمستلزمات الانتخابية التي تشمل استمارات الناخبين وهويات التحقق وقواعد المعلومات للعراقيين الذين دخلوا محطات الاقتراع وصولاً إلى صناديق الاقتراع نفسها وأشرطة كاميرات المراقبة.وتركت رئاسة البرلمان الجلسة مفتوحة، في إشارة الى إمكانية انعقادها في أي وقت خلال الشهر الأخير المتبقي من عمر الدورة التشريعية الدستورية، المقرر أن تنتهي نهاية حزيران المقبل.وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد توعد في الأربعاء الماضي، بسحب الثقة عن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في حال عدم امتثالها لقرار البرلمان بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين واجراء عد وفرز يدوي لـ 10 % من اصوات الناخبين.