القانونية النيابية:إرجاع الموازنة إلى الحكومة من باب الحرص النيابي

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مقرر اللجنة القانونية النيابية، حسن توران، اليوم الأحد، ان إرجاع الموازنة الى الحكومة ليس صراع بين السلطة التنفيذية والتشريعية بقدر ما هو حرص لإيجاد مساحة مشتركة بين السلطتين للإسهام في تشريع القانون في اسرع وقت ممكن.وقال توران في حديث صحفي له اليوم، إن “قانون الموازنة العامة من القوانين المهمة والتي اثبتت خلال السنوات الماضية ان اي تعديل يجريه البرلمان على القانون يتعرض الى الطعن امام المحكمة الاتحادية من قبل الحكومة”، مبينا ان “ما حدث السنة الماضية من اتهامات متبادلة بين رئيس الوزراء واللجنة المالية ما هو الى دليل على ان الموازنة تحتاج في حل اشكالاتها الى توافق”.وأضاف أن “هناك الكثير من الملاحظات ابداها مجلس النواب على قانون الموازنة ومنها عدم التخصيص للمناطق التي تعرضت لهجوم داعش لإعمارها، اضافة الى عدم تخصيص البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط ومنها كركوك رغم الديون الكثيرة على عاتق الحكومة للمحافظات المنتجة”.وتابع أن “ارجاع الموازنة الى الحكومة ليس صراع بين السلطة التنفيذية والتشريعية بقدر ما هو حرص لإيجاد مساحة مشتركة بين السلطتين للإسهام في تشريع القانون في اسرع وقت ممكن”، موضحا ان “مجلس النواب سيعمل خلال الشهر الاول على اكمال النقوصات وتشريع القانون وزيادة نسبة التوافق وتشريع القانون”.وتساءل “هل يرضي الحكومة ان تقرأ الموازنة القراءة الاولى ومن ثم اعادتها الى الحكومة في ضل الأزمة، على اعتبار ان القانون الذي يرد من حيث المبدأ لا يمكن البت به خلال الفصل التشريعي ونحن في اخر فصل تشريعي؟”.وأشار الى ان “البديل هو ان ترجع الموازنة الى الحكومة وتجري عليه بعض التعديلات بالاتفاق مع اللجنة المالية ثم ترسل الى البرلمان للتصويت عليها”.