القانونية النيابية:إيقاف العمل بقانون العفو العام بأمر من “فالح الفياض”!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن يقاف العمل بقانون العفو العام بأوامر من مستشارية الامن الوطني، معتبرة ما حصل “اعتداء” على السلطة القضائية، فيما دعت رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس مجلس القضاء الى التدخل لصالح تنفيذ القانون.وقال عضو اللجنة، زانا سعيد، في بيان له اليوم:ان “شكاوى من المواطنين تفيد بايقاف الافراج عن المشمولين بالعفو العام من قبل ادارة السجون، وبعد التحقيق تبين لنا انه صدر تعميم من وزارة العدل برقم (١١/١/١٠/٤٥٦) بتاريخ ( ٣١/١/٢٠١٧) بناء على كتاب من مستشارية الامن الوطني برقم ( ٥/١/٣٣) بتاريخ ( ١٧/١/٢٠١٧) يتضمن ايقاف قرارات الشمول بالعفو في القضايا المتعلقة بالمادة (١/٤) ارهاب وقضايا الخطف وتوجيه الممثل القانوني للوزارات لتقديم طعن لمصلحة القانون”.واضاف، انه “تم تعميم هذا الكتاب على ادارة السجون كافة وتم ايقاف الافراج عن المشمولين بقانون العفو العام المحكومين على المادة اربعة ارهاب (مجرد الانتماء) والخطف الذي حصل به التنازل”.
وبين، انه “باعتباري عضو اللجنة القانونية اعتبر هذا الكتاب من مستشارية الامن الوطني ووزارة العدل مخالفة خطيرة للقانون واستنكافا عن تطبيق القانون واعتداء على هيبة السلطة القضائية التي اصدرت قرارات الافراج بموجب قانون العفو العام”.وتابع، ان “قانون العفو العام ساري التنفيذ وان اي ايقاف لتنفيذ القانون يعتبر جريمة الاستنكاف عن تطبيق القانون وكذلك فان الاحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية واجبة التنفيذ وليس لاي سلطة في الدولة عرقلة القرارات القضائية وانا اتعجب من سكوت مجلس القضاء الاعلى عن هذا الاعتداء السافر على سلطاتها وصلاحياتها”.
واشار الى ان “الامتناع عن تنفيذ الإحكام القضائية كليا أو جزئيا أو عرقلة تنفيذها أو تأخير تنفيذ الحكم القضائي يؤشر وجود مخالفة للقانون ويشكل انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية ويمثل إهدارا لحجية الشيء المقضي به”، لافتا الى ان “المشرع العراقي بين أن فعل امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها على وفق حكم المادة (329) عقوبات التي جاء فيها الآتي (1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا)”.وأكمل، “ادعو وزارة العدل ومستشارية الامن الوطني الى الالتزام بالقانون وهم يتحملون المسؤولية الجزائية والمدنية عن كل ما يلحق المشمولين بالعفو العام من ضرر خلال هذه الفترة، وادعو رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس مجلس القضاء الى التدخل لصالح تنفيذ القانون والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية”.