القانونية النيابية:استمرار عمل مجالس المحافظات لغاية الانتخابات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، بأن التصويت على قانون الانتخابات اكتمل عدا مادتين سيتفق عليها مع نواب كركوك، مؤكداً الاتفاق على نظام سانت ليغو بقاسم 1.7، مقابل مضاعفة عدد المرشحين في القائمة الواحدة وعمر المرشح لمجالس المحافظات لا يقل عن 30 عاما.وقال رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون في مؤتمر صحفي  له اليوم: ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات خضع لنقاشات مستمرة في الاسبوع الماضي وحتى اليوم، اكملنا التصويت عدا مادتين فقط، وسيتم التصويت عليها بعد اتفاق نواب ممثلي كركوك يوم السبت المقبل، وجميع المواد الاخرى تم التصويت عليها”.وأضاف ان “القانون المرسل من الحكومة يتعلق بإجراء الانتخابات وهناك عدة فقرات تتعلق بالنظام الانتخابي والية التصويت على نظام سانت ليغو، وتم الاتفاق على القاسم 1,7”.وتابع “مقابل ذلك تمت مضاعفة عدد المرشحين في القائمة الواحدة المفتوحة وكذلك علاجا للنظام الانتخابي سنصوت ايضا على عدد اعضاء مجالس المحافظات في قانون اخر هو قانون رقم 21 لسنة 2008”.وأشار إلى ان “عمر المرشح لمجالس المحافظات والاقضية لا يقل عن 30 عاما وان يحمل شهادة جامعية، والمقترحات الاخرى لم تحصل على الاتفاق”، مبينا انه “كان هناك مقترح وقعه عدد كبير من النواب لإيقاف عمل مجالس المحافظات في 16 ايلول المقبل ولكن هذه المادة لم تحصل على الاغلبية واصبح الان كل اعضاء مجالس المحافظات سيستمر عملهم لحين الانتخابات التي ستجري سوية مجالس المحافظات ومجلس النواب العام المقبل، اي ان مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ستستمر بعملها بعد 16 ايلول لحين اجراء الانتخابات العامة المقررة في 2018”.وأوضح ان “المواد الاخرى التي تم التصويت عليها، منها تأجيل الانتخابات في المحافظات المحررة لحين توفر الشروط الامنية وعودة النازحين واعادة الاستقرار ويترك تقدير ذلك الى الحكومة ، باعتبار المحافظات التي حصل فيها عدد كبير من النازحين ولم تجري عودتهم ستؤجل انتخاباتها لحين تحسن اوضاع النازحين”.وبيّن ان “هناك مادة اخرى مهمة تم التصويت عليها بعدم جواز ترشيح العاملين في السلطة التنفيذية من درجة معاون مدير عام الى درجة وكيل وزير الى المجالس المحلية الا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات”.واستدرك السعدون أن “مجالس المحافظات اصبح لها دورا اكبر لأنها مجالس خدمية ومن يطمح للعمل فيها عليه التخلي كليا عن وظيفته ، بعد تقليص عدد اعضاء المجالس في قانون المحافظات رقم 21 ولذلك تعد مجالس خدمية ليست مجالس للصراعات السياسية”.