القانونية النيابية:البرلمان لايملك صلاحية إلغاء النتائج الانتخابية

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، ابتسام الهلالي، الخميس، ان مجلس النواب يمتلك صلاحية الدعوة الى عقد جلسة استثنائية واتخاذ القرارات التي تستند الى الدستور والقوانين النافذة وخاصة فيما يتعلق بدعوة نواب للمجلس عقد جلسة طارئة لاستجواب المفوضية.وقالت الهلالي في حديث  صحفي لها اليوم، ان “الشخصية القانونية لمجلس النواب مستمرة لغاية 30 تموز، وبعدها تنتهي الدورة التشريعية الثالثة”.واضافت تعليقاً على مطالبات نيابية بأن “البرلمان بامكانه التنسيق مع مفوضية الانتخابات واصدار قرار  باعتبار ان عمليات العد اليدوي او النظام الالكتروني مسألة متاحة بموجب القانون”.ولفتت الى ان “البرلمان لا يملك صلاحية الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، لان قانون الانتخابات النافذ لم يشخص الحالات التي تعتبر بموجبها الانتخابات ملغية، لا من حيث نسب المشاركة ولا من حيث طبيعة الخروقات التي ترافق عمليات الاقتراع”.وقدم 81 نائبا، في وقت سابق من اليوم الخميس، طلبا الى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة من اجل استجواب مفوضية الانتخابات، بسبب حالات التزوير التي حصلت في الـ12 من ايار الجاري.وطالب 81 نائب بعقد جلسة طارئة: “استنادا الى المادة 58 اولا، من الدستور العراقي النافذ وخوفا من دخول البلاد في المحظور على ما يجري من نتائج كارثية التي افرزتها انتخابات 2018 من تزوير وتحريف للحقائق وعزوف وارباك وعدم مشاركة الشعب العراقي في الانتخابات”.