القانونية النيابية:التصويت على قانون المساءلة “النسخة الايرانية” في الجلسات المقبلة

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم شوقي،الخميس،ان قانون المساءلة والعدالة سيطرح للتصويت خلال الجلسات المقبلة،بعد ايجاد تفاهمات بشأن القانون. وقال شوقي في تصريح صحفي له اليوم : ان “قانون المساءلة والعدالة جاهزا للتصويت بعد وجود تفاهمات عليه وسوف يطرح خلال جلسات البرلمان المقبلة”،لافتا الى ان “القانون  تأخر كثيرا ،رغم انه من ضمن التوافقات السياسية ومن ضمن البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه، ولكن الخلافات بين الكتل السياسي كان لها اثر في تأخير اقراره”.واضاف شوقي ان “التحالف الوطني ابدى اعتراض على بعض النصوص الخاصة بفقرات القانون وهي تلك التي تسمح بعودة مؤسسات النظام السابق، “مبينا “ضرورة  الوصول الى حالة من التوافق السياسي بحيث لا تؤثر على المجتمع ،وفي نفس الوقت تسمح للكثير من المواطنين ليأخذوا دورهم ويكون هنالك نوع من المصالحة المجتمعية”.وطالب شوقي الكتل السياسية ان “تتنازل عن بعض مطالباتها ،في حال ارادت تمرير القانون والتصويت عليه”، مشيرا الى “وجود نقاط معدلة على قانون المسالة والعدالة”.وكان عضو لجنة المصالحة النيابية محمد ناجي قد كشف عن الخلاف الابرز الذي يتعلق بامكانية شمول اعضاء الفروع والشعب لحزب البعث المنحل بالرواتب التقاعدية،ووجود اعتراض مبدئي من قبل بعض الكتل على اعتبار ان اولئك هم من  اصحاب الدرجات العليا في الحزب، وامكاناتهم المادية جيدة وهم ليسوا محتاجين إلى تخصيصات مالية شهرية.يذكر ان قانون المساءلة والعدالة الجديد هو اخطر من القانون السابق وضد المصالحة الوطنية التي يدعو لها سياسيو العراق وسيزيد الوضع سوءا في العراق عما هو عليه الان ويقف التحالف الشيعي والحزب الاسلامي وراء الاصرار على اصداره بنسخته الايرانية الجديدة.