القانونية النيابية:التغاضي والمحاباة تؤخر رفع الحصانة عن20 نائباً

بغداد/  شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة نيابية، اليوم الخميس، عن “تكتم” هيئة رئاسة المجلس على توصيات رفع الحصانة عن 20 نائباً بعضهم متهم بالإرهاب والفساد، فيما أكدت اللجنة القانونية النيابية أنها تلقت 12 طلبات رفع الحصانة من مجلس القضاء الأعلى.وفي سرية تامة يجري التعامل مع ملفات 20 نائبا مهددين برفع الحصانة، و”تتكتم” رئاسة مجلس النواب على تفاصيل التقرير الذي أعدته لجنة رفع الحصانة النيابية قبل ثلاثة أشهر، والذي يضم قائمة بأسماء النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد المسموح به.فيما تتساءل اللجنة القانونية عن أسباب “إخفاء” التقرير والتوصيات التي رفعتها اللجنة المعنية، مؤكدة أن عدد طلبات رفع الحصانة، التي وصلت من مجلس القضاء الأعلى تجاوزت العشرة طلبات.وصوّت مجلس النواب، في آب الماضي على توصية لجنة شؤون الأعضاء النيابية المتضمنة تشكيل لجنة مصغرة تتولى مراجعة ودراسة الملفات المقدمة من القضاء العراقي بشأن رفع الحصانة عن عدد من النواب من أجل مثولهم أمام المحاكم.وتتكون لجنة رفع الحصانة البرلمانية من ٦ أعضاء يترأسها رئيس لجنة شؤون الأعضاء النيابية عبد الرحمن اللويزي، وبعضوية النواب، عباس البياتي وآلا طالباني ومحمود رضا وعدنان الجنابي وصلاح الجبوري.ويؤكد عضو لجنة رفع الحصانة محمود رضا، أن لجنته “قدمت تقريرها النهائي المرفق بتوصيات إلى رئاسة مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر”، معربا عن استغرابه لعدم عرض هذا التقرير خلال الجلسات الماضية.ويلفت إلى أن “عدد الملفات التي درستها اللجنة البرلمانية المصغرة كانت بحدود عشرين ملفاً موزعة بين طلبات جاءت من مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن عدد من البرلمانيين وبين شكوى من نواب ضد نواب آخرين”.
وكانت لجنة رفع الحصانة البرلمانية أكدت، في شهر تشرين الثاني الماضي، وصول 12 طلباً من مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن عدد من الأعضاء، وأكدت عزمها تقديم تقرير نهائي إلى رئاسة البرلمان يضم أسماء النواب المزمع رفع الحصانة عنهم.وصوّت مجلس النواب مطلع ٢٠١٦ وبالأغلبية على إقرار مدونة السلوك النيابي المختصة بمحاسبة ورصد كل سلوك النواب والمواقف التي تصدر منهم داخل قاعة المجلس وحتى التصريحات الإعلامية.وتوضح المادة 63 الفقرة (ب) من الدستور على أنه “لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية”.
هذا التراخي من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب في التعامل مع هذه الملفات وعدم عرضها في جلسات مجلس النواب قد يؤشر لوجود حالة من التغاضي والمحاباة لجهات سياسية ونواب وردت أسماؤهم ضد المتهمين والمطلوبين للقضاء.وتتساءل اللجنة القانونية البرلمانية على لسان أحد أعضائها عن “أسباب إخفاء مضمون تقرير لجنة رفع الحصانة النيابية والتوصيات التي رفعتها بعد دراستها لأخطر الملفات”.