القانونية النيابية:الدستور العراقي من الدساتير “الجامدة”!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدستور العراقي، بانه «من الدساتير الجامدة» ورغم تأكيدها ان عملية تعديله في هذا الوقت تبعث برسائل سلبية الى العالم، الا انها بينت بانه حق مشروع لكل المكونات والطوائف والاثنيات في البلد.وقال عضو اللجنة عن كتلة المواطن، سليم شوقي في تصريح صحفي له اليوم : ان «الدستور العراقي من الدساتير «الجامدة او المعقدة تقريباً» مشيراً الى انه في حال اجراء تعديلات على الدستور، فان الامر يتطلب ان يصوت عليها مجلس النواب ومن ثم تعرض على الشعب، وفي حال رفض ثلثي ثلاث محافظات التصويت لصالحها، سوف لن تمرر. وبين شوقي، ان تمرير التعديلات الدستورية تحتاج الى نوع من التوافق السياسي لنستطيع تمرير اي تعديل بهذا الاتجاه، مؤكداً ان تعديله في الوقت الحالي سيرسل رسائل سلبية الى المجتمع الدولي في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها العراق من ازمات اقتصادية وسياسية وامنية.بدوره، بين مقرر اللجنة القانونية البرلمانية، حسن توران، ان دعوات تعديل الدستور تتكرر في كل دورة نيابية، مشيراً الى انه حق طبيعي ان تشكل لجنة مؤقتة لذلك.واقر توران في تصريح  بصعوبة مثل هذا الامر في الوقت الحالي بسبب الخلافات السياسية، على اعتبار ان تعديل الدستور يحتاج الى موافقة الثلثين من اعضاء مجلس النواب. وبين توران ان كل تعديل دستوري يجب ان يتبعه استفتاء من جميع ابناء الشعب، وهو الامر الذي يصعب تحقيقه في هذا الوقت، للمشاكل الامنية التي تعانيها بعض المحافظات التي استباحتها عصابات «داعش».واعرب النائب، عن اعتقاده بان اللجنة التي ستشكل في وقت لاحق، ستعمل على ذلك، الا ان المباشرة فعلياً ستكون بعد تحرير المدن من العصابات الارهابية للتمكن من اجراء التعديل والاستفتاء على الدستور.