القانونية النيابية:الشعب العراقي لن يقبل بمفوضية انتخابات منتمية لأحزاب السلطة

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون اليوم الاحد، من اختيار مفوضية انتخابات جديدة على اساس المحاصصة الحزبية والكتلوية “.وقال السعدون في تصريح صحفي له اليوم :ان مفوضية الانتخابات الحالية سينتهي عملها في 16 من شهر ايلول المقبل بحكم القانون ، مشيرا الى ” انه اذا لم يتم الاتفاق على اختيار مفوضية جديدة من قبل لجنة المفوضين في البرلمان ، او لم يتم الاتفاق على اختيار القضاة الى المفوضية سيكون هناك فراغ ، ويتم تاجيل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في شهر ايلول المقبل “.واوضح “هناك مشروع قانون عدٌ من قبل اللجنة القانونية في البرلمان لاختيار عدد من القضاة للاشراف على الانتخابات ، وهذا المشروع بعيد جدا على التاثيرات الكتلوية والسياسية “.ولفت الى ” ان الشعب الان يريد ان تكون مفوضية الانتخابات مستقلة وخرج الى الشارع بتظاهرات مطالبة بذلك وهو يراقب عمل البرلمان ، فيما شكل البرلمان لجنة تتالف من 28 برلمانيا وفق نسب تتعلق بعدد المقاعد البرلمانية ، لاختيار مفوضية جديدة ، وتساءل ” ماذا سنتوقع من هذه اللجنة ؟ ، سيختارون الاشخاص القريبين على احزابهم وكتلهم ، لذا على الكتل البرلمانية تحمل المسؤلية ، وان لا تنتخب مفوضية جديدة منتمية من الاحزاب ، لان الشعب لن يقبل بها “.وبين ” ان ترك اختيار مفوضية انتخابات جديدة من قبل الكتل السياسية ، سيعني تغليب المصلحة الحزبية والكتلوية على المصلحة العامة “.واشار السعدون الى ” ان الشعب يجب ان يكون رقيبا على اية كتلة سياسية تكون لها تأثير في مفوضية الانتخابات وعلى الانتخابات المقبلة ، وقال سندفع اليوم دماءنا ثمنا للاخطاء في العملية السياسية لافتا الى ” ان الدماء التي تسيل من الشعب العراقي هي بسبب عدم قيام اية كتلة سياسية بواجباتها الصحيحة خلال 10 سنوات الماضية”.