القانونية النيابية:تعديل قانون الانتخابات بات أمراً ضروريا خاصة فقرة اعتماد البطاقة البايومترية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كدت عضو اللجنة القانونية، بهار محمود،الأحد، ان قانون انتخابات مجلس النواب  تطبيقه على أرض الواقع بصيغته الحالية صعب جدا، داعيه الى تعديل هذا القانون الذي اصبح حاجة ضرورية لانتخابات حرة ونزيهة.وقالت محمود في بيان ، إن “قانون انتخابات مجلس النواب فيه اشكاليات كثيرة ويحتاج الى تعديلات فمن الناحية الفنية صعب تطبيقه مع مفوضية جديدة على الرغم من كونهم قضاة محترفين في مجال عملهم ولكن الانتخابات مجال جديدة بالنسبة لهم، لا سيما ان النظام الانتخابي تغير تماما ، فضلا عن ان الوضع الأمني والصحي والاقتصادي للبلد من الصعوبات الاخرى التي تصعب اجراؤ الانتخابات”.واضافت: ان “الانتخابات أجلت الى تشرين الأول اي هنالك وقت لاجراء التعديلات على هذا القانون، مشيرة الى ان كتلة التغيير قدمت مقترح لتعديل هذا القانون”.وتابعت: “نأمل أن نرى هذا المقترح في الجلسات المقبلة ويتم قراءته لاسيما فقرة البايومتري وايضا العد والفرز اليدوي”.واكدت محمود ان “تعديل هذا القانون بات أمرا ضروريا لان الهدف من اجراء انتخابات مبكرة هو انتخابات حرة ونزيهة مختلفة عن انتخابات 2018 فبدون تعديل القانون  لن تكون هنالك  انتخابات يعبر عن الارادة الحقيقية للناخبين  ولن تختلف عن انتخابات ٢٠١٨ بل ستكون اسوأ، داعيه المتظاهرين والشارع العراقي الى “الضغط من اجل تغيير هذا القانون”.يذكر ان الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الانتخابات لم تلزم اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات بل اكد على استخدامها في التصويت الخاص فقط وهذا تلاعب كبير.فيما افادت مصادر سياسية ان الحلبوسي وبعض القوى السياسية وراء عدم اعتماد البايومترية في التصويت العام لاغراض التزوير.