القانونية النيابية:جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم امس الثلاثاء غير قانونية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، أن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة ظهر اليوم برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي وحضور الوزراء المكلفين بإدارة الوزارات الشاغرة بالوكالة “مخالفة قضائية”، فيما أشارت إلى أن مجلس النواب اتفق بإحدى جلساته مع العبادي على إنهاء ملف إسناد المناصب وكالة.وقال عضو اللجنة أمين بكر في تصريح صحفي له اليوم : إن “مجلس النواب أتفق بإحدى جلساته مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على إنهاء ملف إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالوكالة، لكن مجلس الوزراء ارتكب مخالفة قضائية بسبب حضور الوزراء المكلفين بإدارة الحقائب الوزارية الشاغرة وكالةً وهذا يتنافى مع الاتفاق الدستوري”.وأضاف أن “استمرار إدارة الوزارات وكالةً ينذر بالمخاطر المحدقة بالنظام السياسي مستقبلاً”، مبيناً أن “أبرز الحلول المناسبة للخروج من الأزمة الراهنة هي قيام العبادي بعقد اجتماعات مكثفة مع الكتل والأحزاب السياسية لحل الأزمة الحالية”.وعقد مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي بعد تأجيلها الأسبوع الماضي، فيما أعلن المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي عن اكتمال نصاب الجلسة دون حضور الوزراء الجدد.