القانونية النيابية:جهاز التصويت لم يصمم لأغراض انتخابية!

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية، زانا سعيد، الثلاثاء، عن تقرير للشركة الصانعة لـ”جهاز التصويت”، يتضمن معلومات مفادها ان الجهاز لم يصمم لغرض الانتخابات.ونقلت صحيفة “المدى”، عن سعيد قوله، ان “هناك تقريرا من قبل شركة إسبانية صنعت (البصمة) في الجهاز تحذر من أن الجهاز لم يُصمم لغرض الانتخابات وهي غير مسؤولة عن النتائج التي ستفرزها، فضلا عن كتاب رئاسة مجلس الوزراء الذي أحال مفوضية الانتخابات إلى هيئة النزاهة كونها لم تتعاقد مع شركة لإدارة العملية الانتخابية”.وتابع سعيد أن “هذه الوثائق ستكون معززة بتقارير نقابة المحامين ومنظمات المراقبة على الانتخابات وسترسل إلى الهيئة القضائية للانتخابات من أجل البتّ بها مع تقارير تثبت تعطل الكثير من الأجهزة والتباين بنسب المشاركة في الانتخابات بين ما أعلنته مفوضية الانتخابات وبين ما تحدث به عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي”.وبين سعيد، ان “اللجنة القانونية النيابية قدّمت إلى رئاسة مجلس النواب مقترح قانون موقع من عشرة نواب لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2018 على ان يتم إجراؤها مع انتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الاول المقبل”.واوضح أن “مقترح القانون ضمّ تفاصيل كثيرة منها إقالة مجلس المفوضية وانتداب قضاة لتولي مهامهم لحين إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية مع إشراف القضاة على كل المكاتب الانتخابية في عموم العراق”.وقال النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، ان “هناك حراك آخر تقوم به الكتل المعترضة عن طريق اللجنة القانونية البرلمانية بتوجيه كتاب إلى مفوضية الانتخابات يُلزمها بالعدّ والفرز اليدوي لما نسبته 10% من المراكز والمحطات الانتخابية بشكل عشوائي”.ولفت النائب سعيد، إلى أن “لجنته نبّهت مفوضية الانتخابات الى عدم تسليم الكيانات والكتل الانتخابية نتائجها في كل محطات الاقتراع، ولم تلتزم المفوضية بذلك ما يعدّ خرقاً للقانون”، مبيناً أنه “من ضمن المخالفات التي أشّرناها على المفوضية عدم وجود إشراف قضائي على الانتخابات”.واوضح عضو اللجنة القانونية، أن “الطعون التي ستقدم الى الهيئة القضائية الانتخابية ستكون معززة بالفيديوهات والوثائق وتقارير الامم المتحدة التي تشكك في كفاءة الأجهزة الإلكترونية وكذلك رسالة السفير العراقي في كوريا الجنوبية الذي يشكك في كفاءة الشركة المصنّعة لهذا الجهاز”.