بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، أن مجموعة خروقات رافقت عملية الاقتراع الخاص بأفراد القوات الأمنية والمرضى والسجناء والمهجرين التي جرت أمس وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني: ان بعض الاجهزة لم تقرأ البصمة في العديد من المحطات بالاضافة الى عدم وجود اسماء بعض الناخبين في بعض المحطات رغم حملهم لبطاقة الناخب الالكترونية.وبين ان بعض اجهزة التحقق الالكتروني توقفت عن العمل في بعض المحطات ما وضع المفوضية في حرج وان قسم من الاجهزة المعطلة قد تم استبدالها والبعض الاخر لم يستبدل.وأضاف ان طباعة اسماء سجل التصويت الخاص كانت بصورة عشوائية ولم تطبع اعتمادا على التسلسل الابجدي للأحرف ما تسبب في تأخير عملية التصويت في المراكز التي شهدت الخلل في الطباعة.وتابع الكناني ان مجلس المفوضية اتخذ قراراً يسمح لـ 50 ناخباً لم ترد اسماؤهم في سجل الناخبين بالتصويت في المحطة الواحدة وان هذا العدد يعد كبيرا ومخالفة لإجراءات التصويت الخاص الذي حدد 3 او 5 بالمائة كحالات استثنائية.وطالب نائب رئيس اللجنة القانونية مفوضية الانتخابات مراعاة الملاحظات التي اوردتها اللجنة القانونية في البرلمان ومعالجتها في التصويت العام.وجهزت المفوضية 27 مركز اقتراع بواقع 60 محطة اقتراع للنزلاء في السجون كما تم تجهيز 35 مركز اقتراع بواقع 81 محطة اقتراع للمهجرين المسجلين.اما الراقدون في المستشفيات فقد وفرت المفوضية لهم 140 مركز اقتراع بواقع 144 محطة متوزعة على المستشفيات في عموم البلاد.كما خصصت 534 مركز اقتراع بواقع 2670 محطة اقتراع لتصويت منتسبي القوات الامنية في عموم مدن البلاد.