القانونية النيابية:دمج موازنتي 2014 و2015 هو الحل الامثل

 بغداد/شبكة اخبار العراق- كشفت عضوة اللجنة القانونية أبتسام هاشم عبد الحسين، اليوم، إن دمج الموازنة المالية للعام الجاري والمقبل، هو الحل الأمثل لإقرارهما في آن واحد، مبينة أن مجلس النواب سيكون مضطراً لذلك .  وأوضحت عبد الحسين ، أن” المدة المتبقية من العام الجاري، لا تمكننا من إقرار موازنة العام الجاري، لاسيما وأن مجلس النواب يتهيأ لإقرار موازنة العام المقبل” . وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب علي لفته، في وقت سابق،عدم إمكانية تبويب المصروفات المالية السابقة أو إيقاف التصويت على الموازنة العامة للعام الجاري في مجلس النواب. واضافت أن” دمج الموازنتين هو مخالفة دستورية، ولكن مجلس النواب سيكون مضطراً لذلك، وعلى الحكومة الإسراع بإرسال مسودة الموازنة” .  وقال عضو اللجنة النيابية المكلفة باعداد الموازنة المالية فالح ساري، في وقت سابق، إن اللجنة رفضت رسمياً دمج موازنتي العام الجاري والمقبل بقانون واحد، لافتاً إلى أن اللجنة أبلغت الحكومة بضرورة منح الأولوية في مسودة موازنة العام الجاري،  إلى وزارتي الدفاع والداخلية .