القانونية النيابية:دور البرلمان سيكون رقابي في حال تمديد عمله

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون, السبت, تقديم بعض الجهات السياسية طعنا لدى المحكمة الاتحادية بشأن دستورية تمديد عمل مجلس النواب وتشريع قانون بهذا الشأن, مبينا ان البرلمان سيعتمد على الاجتهاد والخروج عن المواد الجامدة في الدستور كون الظرف طارئ ولم يتطرق له الدستور. وقال السعدون في تصريح  صحفي له اليوم:إن “اغلب التشريعات النيابية واجهت الطعون من قبل كتل سياسية متضررة او معترضة على بعض البنود لدى المحكمة الاتحادية العليا وهذا ما قد سيحدث في تشريع قانون تمديد عمل مجلس النواب”. وأضاف أن “دور البرلمان سيكون رقابي وتقويمي بحال تمديد عمله في المدة المقبلة”، مشيرا إلى أن “رئاسة البرلمان استندت إلى طلب المحكمة الاتحادية خلال جلستها الأخيرة بشان طلبها من البرلمان اتخاذ ما يلزم والاستمرار في عمله”. وتابع السعدون، ان “مجلس النواب سيعتمد على الاجتهاد والخروج عن البنود الجامدة في الدستور كون الظرف طارئ سيما بعد الكشف عن خلل في أجهزة العد والفرز اليدوي وهي مشكلة لم يتطرق لها الدستور مطلقا”.