القانونية النيابية:عمليات العد والفرز اليدوي تحتاج إلى رقابة برلمانية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة القانونية محسن سعدون، اليوم الأحد، أن الكتل النيابية المعترضة على قرار تمديد البرلمان، والذي من المؤمل أن يتم التصويت عليه اليوم، في جلسة استثنائية يعقدها البرلمان، ستلجأ الى المحكمة الاتحادية لبيان مدى دستورية هذا الاجراء.واضاف في حديث صحفي له اليوم: أن “الدستور العراقي لا يتضمن أي نص يسمح بتمديد عمل البرلمان، في وقت ترى أطراف أن الدستور لا يمنع التمديد بقرار برلماني”.وأضاف، أنه “في أي حال، ستتجه الأطراف المعترضة إلى المحكمة الاتحادية التي ستستغرق بعض الوقت قبل أن تتخذ قرارها”، متابعاً: “نأمل في هذه الأثناء بأن تكون عمليات العد والفرز انتهت”.وأشار سعدون إلى أن “الجهات المؤيدة لتمديد عمل البرلمان، ترى أن عمليات إعادة فرز نتائج الانتخابات تحتاج إلى رقابة برلمانية، ولا يمكن أن تحصل في ظل فراغ دستوري”.وأنهى البرلمان أول من أمس، القراءة الأولى للتعديل الرابع لقانون الانتخابات الذي يتضمن تمديد عمل البرلمان إلى حين انتهاء عمليات العد والفرز اليدويين. ومن المقرر أن يجتمع النواب اليوم لإتمام القراءة الثانية على أن يجرى التصويت على القانون يوم الأربعاء المقبل.وتواصل الجدال، خلال اليومين الماضيين، بين الأطراف السياسية العراقية في شأن دستورية قرار البرلمان بتمديد عمله لمتابعة عمليات العد والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات الاشتراعية، في وقت أكدت الجهات المعترضة نيتها اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في التمديد.وكشفت كتلة الفضيلة النيابية، برئاسة النائب عمار طعمة، أمس السبت، أسباب طعنها في التعديل الرابع لقانون الانتخابات، مشيرةً إلى أنه “لا يجوز للبرلمان الاستمرار وتمديد ولايته بما يتجاوز أربع سنوات تقويمية (365 يوماً)”.