القانونية النيابية:قانون المحكمة الاتحادية الجديد سيعالج شرعيتها والفراغ الدستوري

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاحد، موعد عرض مشروع قانون المحكمة الاتحادية للقراءة الثانية في البرلمان، فيما تحدث عن نقطتين اثارتا لغطاً.وقال العقابي في حديث صحفي، إن “مشروع القانون سيعرض في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، من اجل قراءته مرة ثانية”.وأضاف، أن “إقرار القانون سيعالج الكثير من اللغط الحاصل حول نقطتين هما شرعية المحكمة، بالإضافة الى معالجة الفراغ الدستوري الذي يحدث في آليات عملها”.وأشار إلى أن “جميع الاعتراضات والاختلافات القانونية أو غير ذلك ستحسم داخل اللجنة قبل انعقاد جلسة البرلمان من أجل عرض مشروع القانون للقراءة الثانية ومن ثم التصويت عليه”.وكان مركز العراق للتنمية القانونيّة قدم عدداً من المُلاحظات القانونيّة والفنيّة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يعتزم مجلس النواب العراقيّ تشريعه في جلساته المُقبلة.ودعا المركزُ، “مجلسَ النواب الى إعادة النظر ومُراجعة مواد وفقرات القوانين المُراد تشريعها، مُبدياً خمسَ مُلاحظات تتعلق بتحديد عدد قضاة المحكمة الاتحادية العليا، وزيادة مدّة خدمة المُرشّح، ومُخالفة طريقة الترشيح لمبدأ استقلال القضاء ومُنافاة بعض مواد مشروع القانون لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصّ عليه الدستور العراقيّ، بالإضافة إلى تحديد عمر عضو المحكمة بحدٍّ مُعيّن”.وطالبَ المركز، “بضرورة إعادة دراسة مواد القانون المُشار إليها بهدف منح المحكمة الاتحادية العليا الاستقلالية الموضوعيّة، مُقدِّراً في الوقت نفسه حساسية تشريع هذا القانون واختلاف الآراء بخصوصه”.