القانونية النيابية:قانون مجلس النواب الجديد ضد مطالب الشعب العراقي

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين، سعيها لإلغاء الامتيازات التي تضمنتها مسودة قانون مجلس النواب. كاشفا عن اقتراحها تأجيل القراءة الثانية للقانون حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي، لإفساح المجال امام مقترحات الكتل.وتتضمن مسودة القانون 32 مادة. وتنص بعض بنود القانون على منح رئيس البرلمان ونائبيه واعضاء مجلس النواب امتيازات مادية ومعنوية مساوية لامتيازات رئيس مجلس الوزراء واعضائه.واشارت المادتان 10 و11، من القانون إلى ان رئيس البرلمان ونائبيه يتقاضون ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائباه من راتب ومخصصات. كما سيتقاضى البرلماني ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات.وتمنح المادة 12 النائب وأفراد عائلته جواز سفر دبلوماسياً، على ان يحتفظ به لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .كما يتضمن مشروع القانون منحة مالية غير قابلة للاسترداد لمرة واحدة، تعطى لرئيس البرلمان ونائبيه والنواب لتأمين المستلزمات الاجتماعية والامنية. ويمتلك الرئيس ونائباه صلاحية تحديد مقدار هذه المنحة بحسب المادة 13 من المسودة المسربة.وتكفل المادة 17 من القانون علاج النائب داخل العراق، في حالة تعرضه لمرض او اصابة خطيرتين اثناء الخدمة او من جرائها بناءً على قرار صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، او خارجه اذا اوصت اللجنة بتعذر علاجه داخل العراق وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.وتؤكد المادة 18 ان يكون لرئيس المجلس ونائبيه صلاحية رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص في ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه.وتشير المادة (20) الى تأسيس أمانة عامة للمجلس يرأسها مدير ونائبان له، مع استحداث مناصب بدرجة مدراء عامين ومدراء اقسام ومستشارين داخل الامانة.كما تنص المادة 22 من القانون على توفير عدد من المستشارين للمجلس بدرجة خاصة عليا، يرتبطون بالرئيس ويكونون مسؤولين أمامه، ويحدد عددهم ومهامهم بقرار من الرئيس ونائبيه.وأبدت كتل برلمانية اعتراضها على مسودة القانون المقترح، ولم تر ضرورة لان يتساوى النائب مع الوزير من الناحية المادية.لكن بعض النواب اشاروا الى وجود اجماع داخل البرلمان على ضرورة مساواة حقوق النائب مع الوزير.بدورها أكدت اللجنة القانونية النيابية سعي البرلمان الى رفع فقرات الامتيازات في مسودة قانون مجلس النواب في القراءة الثانية.