القانونية النيابية:قرار مجلس الوزراء بتمديد خدمة من بلغو السن القانوني للإحالة للتقاعد أمر مؤسف

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية، حسين العقابي، الاحد، أن قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة الى التقاعد، لن يشمل الجميع.وقال العقابي في حديث صحفي، إن “الدولة العراقية لا تتوقف امورها على شخص بعينه من دون بدائل وخيارات أخرى”، مبيناً أن “قرار مجلس الوزراء بتمديد خدمة من بلغو السن القانوني للإحالة للتقاعد امر مؤسف”.واشار الى ان “هذا القرار ليس منطقي، لاسيما مع عدم وجود انجاز كبير للحكومة تفتخر به، يدعونا للتمسك او التعلق بشخص يمدد له خارج قانون الخدمة المدنية”.واضاف أن “صدور القرار  وتخويل مجلس الوزراء لهذه الصلاحية بهذا التوقيت امر فيه الكثير من الريبة واللامسوؤلية وبعيد عن المنطق”، مشيراً الى “وجود اطراف سياسية تريد الاستحواذ على الدرجات الخاصة بمجملها من الكتل الشيعية المستحوذة”.وبين أن “التمديد لا يشمل الجميع ولعله سيطبق على مجموعة من الاشخاص والاسماء التي يعمل على ابقائها في الدولة”.وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 2019/9/8، الموافقة على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة الى التقاعد، استثناء من قرار مجلس الوزراء.وأبدت كتلة الإصلاح والاعمار النيابية، الجمعة 13 ايلول 2019، استغرابها من قرار مجلس الوزراء بتخويل رئيسه عادل عبد المهدي تمديد خدمة أصحاب الدرجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية، فيما عدته “قتلا لطموح الكفاءات والنخب الفتية”.