القانونية النيابية:لايمكن الطعن بشان القاسم الانتخابي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي، الاربعاء، عدم قدرة أي كتلة على تقديم الطعن بشان فقرة القاسم الانتخابي المصوت عليها في قانون الانتخابات، وفيما عزت ذلك لموانع قانونية، اشارت الى صعوبة اجراء الانتخابات النيابية بوقتها المحدد.وقالت الهلالي في تصريح  صحفي لها اليوم: ان “جدلا كبيرا اثارته الفقرة 21 الخاصة بالقاسم الانتخابي ووصلت اغلب الكتل الى قناعات بصلاحية نسبة 1,7 وتم الاتفاق عليها”، مؤكدة انه “لا يمكن لاي كتلة تقديم الطعن في المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على هذه الفقرة التي اخذت الدرجة القطعية ووجود موانع قانونية”.واضافت ان “هذا القاسم الانتخابي سيشمل انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب”، مبينة ان “الانتخابات البرلمانية ستواجه صعوبة كبيرة بسبب عدم توصل لجنة الخبراء لاختيار اعضاء مفوضية جديدة وعدم حسم قانون الانتخابات مع قصر المدة المتبقية”.واعلنت كتلة الاحرار، اليوم الاربعاء، عزمها تقديم طعن امام المحكمة الاتحادية بشان اعتماد نسبة 1,7 لاحتساب الاصوات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.وصوت مجلس النواب, مساء الاثنين الماضي, على دمج انتخابات مجالس المحافظات مع مجلس النواب في موعد واحد، فيما قرر التصويت على اعتماد نسبة 1,7 كقاسم انتخابي لاحتساب اصوات الناخبين.