القانونية النيابية:من صلاحية المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج الانتخابات

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة القانونية النيابية ،الاحد، عن اعداد مقترح قانون لالغاء نتائج الانتخابات مبينة ان تشريعه ينتظر اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة للبرلمان ومناقشته واقراره.ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن عضو اللجنة زانا سعيد قوله ان “البرلمان اعد مقترح قانون للإلغاء الانتخابات الا أن فرص إقراره وتشريعه ضئيلة جدا”.وأوضح سعيد، انه «في حال اكتمال النصاب القانوني فان البرلمان يمكن ان يقرأ مقترح القانون للمرة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه»، مشيراً الى ان «الطريقة الثانية لإلغاء الانتخابات هي رفض المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات».وأخفق مجلس النواب العراقي، امس السبت، في عقد جلسته الاستثنائية لمناقشة “الخروقات” التي رافقت العملية الانتخابية، فيما تعهد رئيس البرلمان سليم الجبوري باتخاذ “وسائل قانونية” لتقويم العملية الانتخابية.وقال مصدر برلماني، إن “مجلس النواب فشل، عصر امس السبت في عقد جلسته الاستثنائية لمناقشة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية لعدم اكتمال النصاب القانوني”، مبيناً أن “رئاسة المجلس قررت تأجيل عقد الجلسة الى يوم غد الاثنين “.وكان جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر اعتبر، إن البرلمان ليس من صلاحيته الغاء نتائج الانتخابات، فيما أشار الى أن  أي تحرك من هذا النوع سيؤسس للفوضى.وذكر الموسوي بيان له: “ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات ولو كان من خلال تشريع قانون”، مستدركاً: “لأننا سنكون هنا أمام مهام بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى”.