القانونية النيابية تحذر من خطورة قانون الجنسية وتطالب بالتعديل قبل إقراره للحفاظ على سيادة وأمن العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، ضرورة اجراء تعديلات على مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية قبل تشريعه لاحتوائه على نقاط خطرة تحتاج الى دراسة اكثر من قبل المعنيين والبرلمان بشأنها. وقالت عضو اللجنة القانونية، النائب بهار محمود في بيان، إن “على مجلس النواب ان ينتبه من بعض النقاط الخطرة قبل سن التعديل الاول لقانون الجنسية وخاصة لجنتي الامن والدفاع والقانونية، حيث يحتاج هذا المشروع الى نضج اكثر قبل اقراره حتى يصدر برصانة وذلك بعقد ورشات عمل بحضور المختصين في هذا المجال”.وأضافت محمود، أن “هذا المشروع بالرغم من احتوائه مواد جيدة، الا ان هذا لا يمنع ان لا يكون هنالك ملاحظات عليه ابرزها ان هذا التعديل منح صلاحيات واسعة جدا لوزير الداخلية بخصوص منح الجنسية حيث لا يجوز اعطاء صلاحيات واسعة لاي شخص  لوحده، وذلك لانه مخالف لمبدأ اللامركزية والنظام البرلماني الذي نص عليه الدستور هذا”، مشيرة إلى أن “تركيز السلطة في يد اي شخص لوحده قد يسمح المجال لسوء استعمالها، فضلا عن ان هذا المشروع يحول موضوع الجنسية العراقية ومنحها من موضوع سيادي كبير الى موضوع اداري صغير وهذا لا يجوز”.وتابعت، أن “المادة ٢ من مشروع القانون فيها عدم العدالة بين الاب والام وهي مخالف للمادة ١٤ من الدستور العراقي، اما المادة ٤/ ثانيا من مشروع القانون والتي تخص منح الجنسية للاجنبي وفق مقتضيات المصلحة العامة مادة مطاطية ومن خلالها بإمكان مجلس الوزراء منح الجنسية العراقية لاي شخص يعجبها وبسهولة”.وأردفت عضو اللجنة، أن “المدة اللازمة للإقامة في العراق للاجنبي لكي يحصل علي الجنسية العراقية وفقا للمشروع عبارة عن ١سنة في بعض الحالات و٢ سنتين في حالات اخرى وهذه المدة قليلة جدا لاسيما وفي العراق اكثر من 3 ملايين ايراني مقيم في العراق بشكل غير رسمي ، ولا يجوز منح الجنسية العراقية بهذه السهولة للاجنبي والمدة اللازمة يجب ان لا تقل عن خمس سنوات وهذا هو المتبع في اغلب دول العالم”.