القانونية النيابية تدعو إبعاد الأحزاب الكردية عن ثروات كردستان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي،الثلاثاء، ان الباب الرابع من الدستور العراقي يسمح للحكومة الاتحادية بـفرض سيطرتها على ثروات إقليم كردستان، فيما شدد على ضرورة إبعاد “ايدي العصابات والأحزاب السياسية والمهربين” عن تلك الثروات، لتوفير رواتب موظفي الاقليم.وقال شوقي في حديث  صحفي له اليوم، ان “الباب الرابع من الدستور العراقي يسمح للحكومة الاتحادية بالسيطرة على ثروات البلاد وبسط الامن فيها، ومن ضمنها الثروات الموجودة في إقليم كردستان”، مشددا على ضرورة “الحفاظ على مقدرات أبناء الشعب العراقي من خلال فرض السيطرة الحكومة على تلك الثروات وابعاد ايدي العصابات والأحزاب السياسية والمهربين عنها”.وأضاف ان “توزيع ثروات البلاد بالتساوي دون بخس حق مواطن او محافظة يتطلب توفر الإمكانيات للسيطرة على ثروات الإقليم، وهذا الامر تعنى به الحكومة”، مشيرا الى ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي اعطى وعدا لمواطني الاقليم بتوفير رواتبهم، بعد السيطرة على المنافذ الحدودية وصادرات النفط بعدما كانت العصابات والأحزاب السياسية تسيطر عليها”.