القانونية النيابية ترفض إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفضت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، مطالبات بعض النواب بالغاء مكاتب المفتشين العموميين، معتبرة ان دورهم مهم في مكافحة الفساد.وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة ومدراء المفتشين العموميين، إن “مكتب المفتش العام في كافة الوزارات يقوم بدور مهم للمحافظة على هدر المال العام ومكافحة الإرهاب والفساد المالي”.من جانبه اشار عضو اللجنة، حسن الشمري الى، ان “هناك طلبات قدمت من بعض النواب من اجل الغاء مكاتب المفتش العام لعدم جدوتها”، مبينا ان اللجنة وصلت لجدوى بقاء المكاتب لاهميتها”.واضاف، إنه “سيكون هناك لقاءات دورية متكررة مع مكاتب المفتشيين لوضع ملاحظات لتطوير عملهم ودراسة مسألة استقلاليتهم عن بقية الوزارات لان هناك من يتعرض منهم للضغط وحجب المعلومات من قبل راس الجهة”، مضيفا ان “اللجنة ستقدم مالديها لدعم المفتشين”.بدوره بين عضو اللجنة القانونية، كامل الزيدي، ان “حجم التصدي الذي تقوم به مكاتب المفتشية لوقوف الفساد وتوضيح دورهم”، مؤكدا “ضرورة ان تقوم الحكومة بتطوير هذه المكاتب لاهميتها في معرفة حجم الفساد الموجود في المؤسسة”.