القانونية النيابية تستبعد إقرار تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية المثيرة للجدل

 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعدتْ اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، إقرار تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، فيما اشارت إلى أنه تم تأجيل مناقشة هذا القانون بسبب الاختلاف داخل اللجنة. وقال عضو اللجنة القانونية رشيد العزاوي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “تعديل المادة  57 من قانون الأحوال الشخصية اصبحت مادة جدلية داخل البرلمان وخارجه”، مشيرا إلى أن “التعديل يجب ان يكون لصالح المحضون وليس الحاضن”.  وأضاف، “اني اميل الى أن تعطى للقاضي الصلاحية لمعرفة مصلحة المحضون اين تكون لاننا نرى الاطفال بعضهم يظلمون عند ابيهم وبعضهم عند الامهات لاسيما اذ ما تزوجت الام لذلك نميل الى تعديل المادة بان نعطي الباحث الاجتماعي والقاضي وهما من يقدر ظروف كل حالة، ليكون الحاضن اما الاب او الام او لا يكون كلاهما اذا لم يكونا مؤهلين وتكون الدولة هي المسؤولة عن الطفل”.  واوضح، ” لا يجب ان تكون الحضانة للام مطلقة وانما تحدد بوقت قد تكون 15 سنة او تكون 7 سنوات، كل هذه الامور ما  عدا الحضانة يجب ان تترك للقاضي وهو الذي يقدر الموقف لصالح الام أو الاب”.  وتابع العزاوي، أن “اللجنة اجلت مناقشة هذا التعديل، لكثرة الاعتراضات من قبل اعضاء اللجنة على المادة 57″، مستبعدا ان “يتم تمريره خلال هذه الدورة”.  ونظم عدد من الناشطات النسويات، الاثنين، وقفة احتجاجية في محافظة البصرة للتنديد بمساعي تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية. وقالت الناشطة النسوية ابرار وادي “خرجنا اليوم منددين بالتعديل المقترح للمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية”. وأضافت أن “هذا التعديل الظالم المجحف هو إهانة لقيم العدالة والانسانية، ويعارض اتفاقية سيداو الذي وقع عليها العراق”، مشيرة إلى أن “القانون يعامل المرأة كآلة للانجاب فقط، ويفضل الجد على الأم في الحضانة”. وتساءلت وادي: “هل هذه هل العدالة، هل هذا قانون عادل؟”، مطالبة “الجهات المعنية بضرورة إبعاد الأطفال عن الصراعات الانتخابية، وكسب الأصوات فيكفي ما يجري لهم من ضياع للطفولة في هذا البلد”.