القانونية النيابية: قانون التأمينات الاجتماعية من متطلبات صندوق النقد الدولي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب حسن توران، اليوم الاثنين، ان مشروع قانون التأمينات الإجتماعية الذي صوت عليه مجلس الوزراء هدفه منع الإزدواجية في إستلام التقاعد، وإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس، مشيرا إلى أن القانون لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن.وقال توران  في تصريح صحفي له اليوم:ان “مشروع قانون التأمينات الإجتماعية لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، لكي يحال إلى اللجان المختصة ومنها لجان المالية والعمل والخدمات والقانونية”، داعياً إلى أن “يكون القانون متوازن ويوقف الهدر في المال العام، عن طريق إعطاء التقاعدات الضخمة والإهتمام بشريحة الشهداء والسجناء السياسيين”.واضاف، إن “الهدف من القانون هو منع الإزدواجية في إستلام التقاعد، وهو جزء من متطلبات صندوق النقد الدولي، وإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس”، معللا بالقول “لأن هدر المال العام بهذا الشكل سوف يفلس الصندوق (صندوق التقاعد)”.وشدد توران، على “ضرورة حفظ حقوق الشهداء والسجناء السياسيين، لأنهم ضحوا بدمائهم، ولكن ليس مع دمج أكثر من راتب تقاعدي”.وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قد أعلن الاثنين الماضي 21 آب 2017، عن تفاصيل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مبينا ان المشروع يتضمن فروع عديدة بينها التقاعد والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل.