القضاء {الثقافي}

عالية طالب
إن كانت شريحة المثقفين يؤمن نفر منها بهذه الطريقة من التعامل مع الأشخاص والظواهر والمستجدات، فماذا سيصدر من أنصاف المثقفين أو ممن لم تسعفه الحياة والظروف بنيل حصته من الثقافة والدراسة وترصين  غذاء العقل .هل بات البعض من المجتمع” الثقافي” يعاني من ظاهرة سوء الأدب!! وهل أصبح هذا البعض بكل وعيه الغرائبي المتخلف يفهم  حرية التعبير بأنها التطاول على الاخرين وكيل الاتهامات واستخدام أقذع العبارات والانحطاط الذوقي والأخلاقي لمجرد اختلاف بوجهات النظر أو سوء فهم قاصر لحالة من الحالات التي يمكن أن تستجد في واقعنا الأدبي  والثقافي؟؟.
يبدو أن كل ما أشرنا اليه هو الذي يحصل  في تواتر  مستهجن وبمناسبة وبدون مناسبة، ولا ينحصر الأمر بالتطاول على الاشخاص والمؤسسات فقط، بل ان “الذات الالهية ” باتت لها حصة واضحة من الألفاظ المتدنية وسوء استخدام اللغة وكأنهم في سباق أيهم يفوز بأكبر معجم من الالفاظ النابية!!.
إن كانت شريحة المثقفين يؤمن نفر منها بهذه الطريقة من التعامل مع الأشخاص والظواهر والمستجدات، فماذا سيصدر من أنصاف المثقفين أو ممن لم تسعفه الحياة والظروف بنيل حصته من الثقافة والدراسة وترصين  غذاء العقل؟ولماذا لم تكن هذه الظاهرة السلبية منتشرة بوضوحها السمج الآن قبل 2003 ؟ 
 هل كان النظام السابق هو الرادع عن النيل من الآخرين! ام كان  الذوق العام لا يعيش مرحلة فساد طالت حتى الأخلاق والكتابة  والسلوك ! أم ان ضعف القوانين وعدم ملاءمتها للمستجدات هي من فتحت الباب لهؤلاء للدخول في المناطق المرفوضة مجتمعيا وبكل حرية وفرتها لهم حالة التغاضي التي يلجأ اليها الآخر. والمؤسسات والمثقف الرصين حتى ينأى بنفسه من أن يكون على مستوى واحد مع هذا التدني الثقافي المستشري.
جريمة القذف في قانون العقوبات العراقي تعتبر من جرائم الاعتداء على الاعتبار والشرف ضمن مواده (433-36 ) ويشترط القانون أن يكون الإسناد علنيا أو تم بإحدى طرق أو وسائل العلانية وقد حددتها الفقرة (3 ) المادة (9 ) من القانون مشيرة إلى تحقق ركن العلانية  إذا تم القذف بطريق النشر عن طريق الكتابات اوالرسوم أوالاشارات أوالصور أو الأفلام….
 إذن القانون يعالج الإسفاف والاتهامات المجانية والتشنيع وتوجيه التهم، وما على الأفراد والمؤسسات إلا استخدام هذا الحق ليأخذ ” المجرم” ما يستحقه من عقوبات رادعة، وإلا فإن السكوت سيشجع من به مرض على أن ينقل عدواه للآخرين  وينتشر ” سوء استخدام حرية التعبير ”  ليسجل أسوأ تطبيقاته في عراق باتت ظواهره السلبية أكبر وأضخم وأشد فسادا من أي بلد مر بالتحولات السياسية في مسيرة تستوجب الحفاظ على الأخلاق لا التباري بسوء تواجدها في النفوس الضعيفة.