القضائية:القانون العراقي لا يمكنه توجيه الاتهام وفق وثائق ويكليكس

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت السلطة القضائية الاتحادية، الثلاثاء، أن الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس مؤخرا لا يعد دليلاً او حجة اتهام معتدا بها.وقال المتحدث بإسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح صحفي له اليوم :إن “ما نشر من وثائق ويكيليكس المتعلقة بعدد من الشخصيات السياسية والجهات المتصدية للمسؤولية في العراق لا يعد دليلاً او حجة اتهام معتدا بها يمكن الاستناد اليها واتخاذ الشكل القانوني لاكتمال الدعوى القضائية”. واضاف أن “القانون العراقي لا يمكنه اعتماد ما نشر من وثائق لموقع ويكيليكس تتعلق بشخصيات سياسية او متصدية لمواقع تنفيذية كدليل اتهام صريح او وثيقة معتد بها او قرينة، لانها صدرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية وبوثائق مستنسخة وغير اصلية وبعضها ثبت بالدليل انها مزورة او تم التلاعب بها”.واشار بيرقدار الى ان “التقنيات الالكترونية الحديثة والبرامجيات المتطورة يمكنها التلاعب في المستمسكات او الوثائق، ما يتطلب الدقة في اعتمادها، وعلى هذا الاساس فان جميع الوثائق المستنسخة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الالكترونية لا تعد حجة دامغة ترتقي لادانة اي متهم بها.ولفت الى ان “المحاكم العراقية يمكنها ان تنظر في قضايا وثائق ويكيليكس اذا عرضت نسخاً اصلية تدين اشخاصاً او جهات بشكل دامغ واذا اعتمدت الطرق الرسمية في رفع الدعاوى القضائية وعرضت على محاكم التحقيق والادعاء العام لتأخذ اطارها القانوني المعمول به”.