الكتلة التركمانية:32% حصتنا من المناصب في كركوك

الكتلة التركمانية:32% حصتنا من المناصب في كركوك
آخر تحديث:

كركوك/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك تحسين كهية، اليوم الأحد، عن الدوائر الحكومية التي ستكون من حصة مكونهم ضمن مشروع تقاسم السلطة في المحافظة بنسبة 32% لكل مكون.وقال كهية في حديث  صحفي له اليوم: إن “التنسيق بخصوص تقاسم السلطة بنسبة 32% في كافة دوائر الدولة بالمحافظة بين ممثلي التركمان في مجلس المحافظة والإدارة جيد جداً”، مشيراً الى ان “اللجنة المشكلة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء الان تبحث كل وزارة على حدة ومن ثم العمل على تقاسم السلطة بين مكونات المحافظة”.واضاف كهية، أن “ابرز الدوائر الحكومية التي يطالب بها التركمان هي الطرق والجسور وكذلك التخطيط العمراني والتخطيط والمتابعة”.ومضى بالقول، إن “إدارة دائرة الصحة مقترح مطروح لتكون من حصة التركمان وايضاً هناك نقاش عن دائرة الرعاية الاجتماعية”.وكان عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية رعد رشدي، قد اكد في (25 من كانون الثاني 2017)، أن التركمان أجبروا على القبول بتقاسم السلطة في دوائر المحافظة بنسبة 32% لكل مكون، مطالباً اللجنة الوزارية بمراعاة توزيع المناصب السيادية حسب الأهمية والموقع.وقال رشدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “نظام المحاصصة هو الذي طغى على السياسة في العراق خصوصاً في كركوك، وهو أمر مؤسف أجبر التركمان على قبول تقاسم المناصب في دوائر الدولة لضمان تمثيل يتناسب مع حجم وجود هذا المكون في العراق وتحديداً في كركوك”.وأضاف، أن “نظام المحاصصة غير كفوء لأنه سيحرم الكفوئين من الحصول على ما يستحقونه، وبالتالي سيكون هناك خلل وشرخ في العلاقات الاجتماعية”.وأوضح رشدي، أن “نظام المحاصصة في الوقت الحالي هو الحل الوحيد للتركمان، ليشعروا أنهم مواطنون عراقيون ويشاركون في إدارة هذا البلد خصوصاً في كركوك”.ولفت، إلى أن “منصب المحافظ ورئيس المجلس ونواب المحافظ سيكون وفق المادة (23) ووفق التوافقات بين مكونات كركوك، لكونها مناصب سيادية، وأيضاً في بعض الدوائر الحساسة والمهمة”، مطالباً اللجنة الوزارية القادمة من بغداد “بمراعاة هذا الأمر وأن تضع نسب معيارية لكل إدارة ولكل دائرة حسب أهميتها وموقعها”.وكانت عضو مجلس محافظة كركوك عن المجموعة العربية رملة العبيدي، كشفت يوم الخميس (25 كانون الثاني 2017)، عن صدور كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل الشروع بتقاسم السلطة في الدوائر التنفيذية في المحافظة بنسبة 32% لكل مكون، مؤكدةً في الوقت ذاته ان هذه النسبة لا تمثل الاستحقاق الحقيقي للمكون العربي في كركوك.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *