الكتل المستفيدة من الوضع الحالي تعرقل تمرير قانون الانتخابات لتأجيل اجرائها

الكتل المستفيدة من الوضع الحالي تعرقل تمرير قانون الانتخابات لتأجيل اجرائها
آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق- اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، ان هناك كتلا سياسية كبيرة مستفيدة من الوضع الحالي، تحاول عرقلة تمرير قانون الانتخابات وذلك للحيلولة دون اجرائها بموعدها المحدد .وقال الشريفي في بيان  اليوم الاحد، ان “وجود خلافات حول قانون الانتخابات بين الكتل هو احتوائه على ثغرات من ضمنها المقاعد التعويضية، كما ن هناك كتلا سياسية كبيرة تعرقل تمرير القانون “.واضاف ان ” تلك الكتل فشلت في التوصل الى اتفاق حول الصيغة النهائية للقانون خلال اجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية ” مؤكدا على ان ” المستفدين من الوضع الحالي يحاولون إضاعة الوقت من اجل تأجيل الانتخابات “.وتابع الشريفي ان ” كتلة الأحرار وجميع المرجعيات والشعب العراقي يؤكدون على اجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة “. وكان رئيس مجلس النواب، اسامة النجيفي قد وصل امس السبت الى اربيل، على رأس وفد برلماني ، وعدد من أعضاء اللجنة القانونية، واجتمع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لبحث ومناقشة الخلافات حول قانون الإنتخابات.واوضح بيان لرئاسة اقليم كردستان ان النجيفي اشار الى نتائج المباحثات التي جرت بين الكتل النيابية حول القانون واكد ان معالجة المسائل الجوهرية في العملية السياسية يجب ان تتم عن طريق التوافق، مشيراً الى ان قانون الانتخابات هو ملف يحتاج الى التوافق وموافقة جميع الاطراف، ولايجوز تأجيل انتخابات مجلس النواب بسبب وجود خلال بين الاطراف السياسية.من جانبه جدد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني رفضه لقانون الانتخابات القديم واصفا اياه “بغير العادل”، مشيرا الى”ضرورة اجراء الانتخابات في وقتها المحدد لانه يضر بالعملية الديمقراطية “. وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد حددت الثلاثين من الشهر الحالي موعدا للتصويت النهائي على قانون الانتخابات الجديد وسط خلافات واختلافات وتقاطعات بين القوى السياسية والكتل النيابية بشأن بعض الفقرات فيه . ودعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، خلال احتفالية بمناسبة عيد الغدير الاربعاء الماضي للعودة الى القانون الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس النواب عام 2010 في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على مقترح التعديلات على القانون .ومن المقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من نيسان في العام المقبل بظل تاكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في انها باتت مستعدة لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية في موعدها المحدد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *