بغداد/شبكة اخبار العراق- انتقد قيادي في التحالف الكردستاني، الثلاثاء، معارضة دولة القانون لحصة كردستان من الموازنة التي اقرها البرلمان العراقي قبل يومين، بالقول ، ان ” الموازنة المالية للعام المقبل 2016 ارسلت من قبل مجلس الوزراء وهي تتضمن تخصيص 17% للاقليم وفي المجلس اعضاء يمثلون دولة القانون اضافة الى ان رئيس الحكومة العراقية ، حيدر العبادي من الائتلاف،فلماذا لم يعترضوا عليها في حينه “. واضاف النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في تصريح له اليوم الثلاثاء: ان” المحكمة الاتحادية لا تملك اي مسوغ لتخفيض حصة الاقليم الـ17 % وان إئتلاف دولة القانون يحاول ان يصنع أزمات جديدة بعد اعتراضه على حصة كردستان من الموازنة مع انه حق للأقليم وليس منة من أحد” ، على حد وصفه ، مشيرا الى، ان ” هناك اتفاقا عقد ومنذ تشكيل أول حكومة عراقية بعد تغيير النظام ، ينص على ان حصة كردستان هي 17% من الموازنة ولا تتغير الا بعد اجراء تعداد سكاني في عموم العراق ” . ودعا السعدون ” المعترضين على حصة الاقليم باللجوء الى المحكمة الاتحادية وتقديم طعن بذلك لأن الدعوة لا معنى لها كون الاتحادية لا تملك اي مسوغ قانوني لتخفيض حصة الاقليم”.