الكويت خروج العراق من البند السابع ناقص اذا لم تحسم ملفات التعويض والمفقودين والارشيف الوطني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت الكويت تعيين من وصفته أحد كبار دبلوماسييها في سفارتها لدى العراق لمتابعة قضية الأسرى والمفقوديين الكويتيين بعد غزو النظام السابق عام 1990.وكان مجلس الأمن قد صوت الخميس الماضي بالأغلبية على خروج العراق من العقوبات الدولية المفروضة عليه بموجب إحكام الفصل السابع، بسبب غزو النظام السابق للكويت عام 1990 .ونقل مصدر عن مصدر في وزارة الخارجية الكويتية ان “مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية هي مسائل ذات طبيعة إنسانية بحتة ونتطلع الى مواصلة الحكومة العراقية جهودها للتعاون مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنهاء هذا الملف”.وأضافت “تفعيلا لهذه الآلية سوف تقوم وزارة الخارجية الكويتية بتعيين أحد كبار دبلوماسييها في السفارة ببغداد للتفرغ للعمل مع بعثة [يونامي] لمتابعة هذا الملف الإنساني عن كثب، بالإضافة إلى التعاون المباشر مع الجانب العراقي”، دون ان يكشف المصدر عن اسم الدبلوماسي.وجاء في نص بيان قرار مجلس الأمن الدولي الذي بموجبه تم رفع العقوبات الدولية عن العراق “يرحب المجلس بالتعاون القائم بين العراق والكويت في البحث عن الكويتيين المفقودين ورعايا البلدان الثالثة في أطار اللجنة الثلاثية ولجنتها الفرعية التقنية تحت رعاية لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبالجهود الإيجابية التي تبذلها حكومة العراق فيما يتعلق بعودة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة أو إعادة رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية”.وأضاف البيان “وإذ يعيد مجلس الامن تأكيد ضرورة مواصلة الجهود لتحديد مكان وجود الممتلكات الكويتية المفقودة وإعادتها، بما فيها المحفوظات الوطنية، عن طريق اللجنة العراقية المشتركة بين الوزارات المنشأة لهذا الغرض، يهيب بحكومة العراق، وفاءً بتعهدها بتيسير إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة المشار إليهم في الفقرة 30 من القرار 687 [1991] الى أوطانهم، أن تواصل التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بتقديم اي معلومات عن أولئك الأشخاص، وتيسير وصول لجنة الصليب الأحمر الدولية الى اولئك الأشخاص أينما كانوا، وتيسير قيام لجنة الصليب الأحمر الدولية بالبحث عن الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الذين لايزال مصيرهم غير معروف أو البحث عن رفاتهم ومواصلة الجهود للبحث عن الممتلكات الكويتية المفقودة، بما فيها المحفوظات الوطنية، عن طريق لجنتها المشتركة بين الوزارات”.وطالب مجلس الأمن الدولي الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق [يونامي] ، أن “يعزز ويسهل الجهود المتعلقة بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الى أوطانهم أو إعادة رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها المحفوظات الوطنية، التي استولى عليها العراق، ويطلب كذلك الى الأمين العام ان يقدم تقريرا مستقلا إلى مجلس الأمن عن هذه المسائل في تقاريره عن التقدم المحرز في الاضطلاع بكافة مسؤوليات البعثة، ويطلب ايضا إلى الأمين العام أن ينظر في تعيين نائب الممثل الخاص للأمين العام في البعثة ليتولى الشؤون السياسية ويضطلع بمسؤولية الإشراف على هذه المسائل وضمان الموارد الملائمة لهذا الغرض”.