كم هي جميلة امثالنا واشعارنا والحاننا .. نعم السخونة ارحم بكثير من الموت ، وما يأتي متأخرا خير من ان لا يأتي .. كل ذلك فيه منطق ولكن المنطق ايضا يقول (العدل المتأخر ظلم) وبما انه ظلم فله حسابه في شرائع السماء وقوانين الارض .تصفحت امس مداخلات (قروب) اسمه الجيش العراقي السابق (اصحاب الحقوق) وكان اجمل ما فيه هو الايقونة التي تقول اصحاب الحقوق ؟؟ نعم انهم اصحاب الحقوق المنتهكة المتأخر تسديدها دوما دون مسوغ قانوني على الاطلاق ، وأسوأ ما في هذا الموقع هو انك تشعر ان السخونة باتت مرضي عنها تماما بل ان البعض متلهف لأن تأتيه تلك السخونة أو يأتيه الظلم المتأخر وليس العدل المتأخر فمعظمهم فرحون ان هناك عدل متأخر(قد يطلق سراحه) متى؟؟ كيف؟؟ كم؟؟ المهم ان يأتي ، فرحهم ، دعائهم يا ألله يا الله ، مديحهم ، وثنائهم . كان الله في عون الجميع .. كل ذلك لأن السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية ظهر على الشاشة ووعد ان المكافأة ستأتي بعد عقد ونصف من الانتظار بموجب قانون ملغي اكل الدهر عليه وشرب
((العراقيون متساوون )) هذا نص دستوري وليس من عندياتي ، وبالتالي فأن العريف المتقاعد من الجيش السابق لا بد ان يتساوى مع العريف المتقاعد من الجيش الحالي فكلاهما ابناء فوج موسى الكاظم (ع) ولا بأس ان تكون مكافأة نهاية الخدمة اكثر ولكن ان تكون اكثر بعشرة مرات فهذا ما لا ينبغي السكوت عليه كون الحقوق العسكرية مكتوبة بالدم ولا يمكن ان يتلاعب بها فلان وفلان على مزاجه الشخصي خلافا للقانون .
هل يجوز ان تتأخر (حقوق) استحقت عام 2003 ولنقل 2005 الى 2018 ..عقد ونصف من الزمن تبلغ 8500 يوم تقريبا ؟؟ ولنقل ان تلك الحقوق لم تكن مقننة او مقننة سلبا لمنتسبي الجيش السابق ، ولكن قانون التعديل رقم (41) انصفهم تماما وساواهم بمنتسبي الجيش الحالي وبوضوح تام ونشر في الوقائع العراقية ودخل قانون الموازنة لسنة 2013 وبات ملزما في شهر ت1 من نفس العام
ومر شهر وشهران وثلاثة وانتهى العام، واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية اشهر دون تنفيذ ولعل في هذا دليل ساطع على عدم احترام المؤسسات التنفيذية المعنية للقانون في حينها المتمثلة بالمالية (هيئة التقاعد الوطنية) والدفاع (دائرة التقاعد العسكري) التي شكلت لتزيد من ترهل تنظيم وزارة الدفاع رغم وجود قسم عسكري في التقاعد الوطنية ويمتلك كل البيانات الا ان التقاعد الوطنية ما زالت تصر ان على التقاعد العسكري تزويدها بكذا وكذا وأن حصل تأخير وهو تحصيل حاصل فأنها غير مسؤولة ؟؟ … والذي لا يحترم القانون لا يحترم الدولة التي هي (الأرض والشعب والحكومة) وحق الرد مكفول 101% بل ومرحب به ايضا
أهكذا يجري التعامل مع القوانين؟؟ لجنة تشكل لجنة وتقرر احد اللجان ان يصدر السيد رئيس الوزراء امرا بالصرف ، ويصدر رئيس الوزراء الامر وبعد اربع سنوات او اكثر يطلبون امرا من رئيس الوزراء بالصرف وتجيبهم رئاسة الوزراء بأن ترسل لهم نسخة من الامر الصادر قبل سنين دون الايعاز بتشكيل مجلس تحقيقي لمعرفة المتلاعب بحقوق جيش كامل بل بلا سؤال لماذا لم تصرفوا بموجب الامر السابق….
هل حصل ان تعطل صرف شيء لمجلس النواب او للرئاسات الثلاث او للجيش الحالي ؟؟ الا يحق لنا ان نسأل لماذا الجيش السابق الذي بعد جهد جهيد اقرت حقوقه ليعود الى القانون رقم (1) لسنة 75 ((( الملغي))) بالقانون رقم (3) لسنة 2010 المعدل الذي اشارت اسبابه الموجبة الى ((لمضي مدة طويلة على القانون رقم(1) لسنة 1975 الذي اصبح لا ينسجم مع التغيرات والتطورات الحالية..)) عليه يحق لنا ان نسأل لماذا بات مقدسا رغم الغائه ولا زالت الدائرتان اعلاه تتغنى به حتى الآن.. بل ان الاسباب الموجبة لآخر قانون وهو الموحد تقول (( لغرض تحسين الظروف المعاشية … وتقليل الفوارق بين المتقاعدين)) نعم لقد تم تحقيق هذه الاهداف وتحقيق الاشتراكية وأزاله الطبقية حيث ان مكافأة نهاية خدمة اللواء الطيار الركن من الجيش السابق الذي احتل دولة بساعات وأذل دولا وأخاف اخرى ( بغض النظر عن الخلفيات السياسية فالجيوش تتحرك بأوامر الساسة ) وربى ودرب وأعد كل قادة الجيش الحالي … قد لا تساوي مكافأة خدمة لمعلمة روضة اطفال او فراشة في الروضة نفسها بل ان مكافأة خدمة العريف قد تكون مليوني دينار فقط وهي قد تعادل راتب شهر واحد لنقيب في الجيش الحالي مع فائق تقديرنا واعتزازنا بمعلمات وفراشات رياض الاطفال فمسؤوليتهم كبيرة في تربية جيل بعيد عن ثقافة الكراهية . جيل ينظر للأمام وليس للخلف. ومع اعتزازنا الكبير بالنقيب في الجيش الحالي
قد تجدوني متشددا أو محرضا وأنا بعيد عنهما ان شاء الله وكل ما اريده هو ان نكون جيشا واحد لوطن واحد وأبناء وخدم لشعب واحد كما كنا منذ قرن من الزمن وسنبقى وسيبقى الجيش الحالي قرة عيوننا لأن فيه من كنا اساتذته ومن كنا طلابه .. هذا الجيش الذي ربى وزير دفاعه بأنه لا زال يطلق كلمة سيدي عندما يتحدث مع المتقاعدين الذين كانوا اقدم منه اثناء وجوده ووجودهم في الخدمة
آخر ما توصل اليه العلم ان التقاعد الوطنية تطلب من التقاعد العسكري قبل شهرين المشمولين بمكافأة نهاية الخدمة فترسل الإجابة بذكر المادة المقدسة (45) من القانون المقدس (1) لسنة (75 الملغي ) التي تنص على ((..تدفع له مكافأة نهاية خدمة تعادل راتبه (الكامل) لمدة سنة)) .الذي حصل انه ارسلت هذه المادة نفسها مع حذف كلمة (الكامل) ليصبح الراتب الاسمي وليس الكامل وهذا ما فيه تجاوز خطير على نص قانوني .اسئلة كثيرة لماذا؟؟ ولماذا ؟؟ ولماذا؟؟ عسى ان نعرف يوما .. لماذا؟ .
