بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الثلاثاء، عن قرار دولي “مبيت” لتشكيل حكومة طوارئ بهدف “اقصاء” المشروع الإسلامي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن بعض المطّلعين في الدوائر الأميركية “صارحوه” بوجود قرارٍ يقضي بتأجيل الانتخابات، في حين اعتبر أن الحكومة الحالية هي من أضعف الحكومات بعد “استباحة” مؤسسات الدولة ومرافقها.وقال المالكي خلال مقابلة مع صحيفة “الاخبار” اللبنانية مساء امس الاثنين، وفي رد له على سؤال بشأن الحديث عن تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، وتابعته شبكة أخبار العراق، إنـه “بالنسبة إليّ، كان الأمر في خانة التحليل، إلى أن صارحني بعض المطّلعين في الدوائر الأميركية بوجود قرارٍ يقضي بتأجيل الانتخابات”، مشيرا الى أن “بعض السياسيين في العراق بدأوا الحديث عن تأجيل الانتخابات، والدعوة إلى المضيّ بهكذا قرار”.
وأوضح المالكي أنّ هذا الامر ” ضروري فقط بالنسبة إلى الفريق الذي يعمل على إقصاء التيّار الإسلامي والإسلاميين والمقصود بصورة أساسية حزب الدعوة الذي يحكم في العراق”، مشيرا الى أن “هؤلاء أرادوا إقصاء التيّار الإسلامي، واستخدموا كل السبل … (لكن) الإسلاميين استعصوا في انتخابات 2006، و2010، و2014، (برغم) أنهم واجهوا مؤامرات القاعدة وداعش”، معتبرا أن “هؤلاء يعرفون اليوم بأن التيار الإسلامي سيفوز مجدّداً، لذلك لم يبق أمامهم إلا تعطيل الانتخابات بهدف إقصائنا”.
وتابع المالكي “هنا يبدأ الفصل الجديد: دولة بلا حكومة، وبلا برلمان، ذلك أن الدستور العراقي غفل عن النصّ بتصريف الأعمال مع انتهاء المهل الدستورية، وهذا يعني انتهاء الحكومة والبرلمان، والدخول في الفراغ الدستوري، فيصبح العراق بلا حكومة تدير البلاد وتدبّر شؤونه”، لافتا الى أن “قراراً دولياً مبيتاً ومحضّراً، ليصدر عن مجلس الأمن تحت الفصل السادس، يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ بحجة إدارة البلاد مؤقتاً إلى أن تستقر الأحوال، ويتم إجراء الانتخابات مجدداً، على أن تُستكمل ــ في هذا الوقت ــ فصول مؤامرة إقصاء المشروع الإسلامي”.
واشار المالكي الى أن “أصحاب هذا المشروع يعملون الآن على إسقاط مفوضية الانتخابات”، مبينا أنه “بعد شهر أيلول تنتهي صلاحية المفوضية الحالية، في وقتٍ تدعو فيه بعض القوى إلى إسقاط المفوضية بتهمة الفساد والتزوير”، وتابع حديثة بالقول “إذا صحّت مقولة هؤلاء، فإن وجودنا كلّه من البرلمان إلى الحكومة مزوّر، (وعلى سبيل المثال) في حالة تعطيل المفوضية، فإن عملية تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية ستتوقّف”.
واعتبر المالكي أنه “يبدو واضحاً لنا وجود خطّةٍ لإرباك الدولة، فمن جهة، باتت الحكومة ــ بصراحة ــ من أضعف الحكومات، وخصوصاً أنها لم تحرّك ساكناً بعدما استباحت تلك القوى مؤسسات الدولة ومرافقها، ومن جهةٍ أخرى فإن تلك القوى وداعميها يريدون إثارة أجواءٍ من القلق، وخلق مناخٍ أمني غير مستقر، لإقناع العراقيين والآخرين بأن الانتخابات غير ممكنة”.
وشدد المالكي بالقول “نحن لن نقبل بالتأجيل، ولن نسمح بتعطيل الانتخابات يوماً واحداً، وهذا تحدٍّ بالنسبة إلينا نحن في التحالف الوطني اتفقنا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها”، داعيا “الجميع إلى رفع الأصوات المطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتحفيز الناس للمطالبة بذلك، وخصوصاً أن انتخابات مجالس المحافظات لن تُجرى في أيلول المقبل، بل ستندمج مع الانتخابات النيابية، التي يُخشى تأجيلها”.
