المالكي:مرشحنا لرئاسة الحكومة القادمة هو “خلف عبد الصمد”!

بغداد/شبكة أخبار العراق-افادت مصادر سياسية من التحالف الوطني،السبت، بإعتماد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي تكتيكاً جديداً لاستعادة منصب رئيس الوزراء الذي فقده في الدورة السابقة لصالح حيدر العبادي، عبر المناداة بـ “مظلومية البصرة”، بدل “مظلومية الشيعة” كما كان يفعل سابقاً وفي كل موسم انتخابي وفقاً للمصادر.واضافت ،استطلاعات الرأي أوفر حظّا للفوز بانتخابات مايو القادم، والحصول بالتالي على ولاية ثانية على رأس الحكومة”.وأضافت، أن “الائتلاف يلعب، لأجل ذلك، ورقة مظلومية البصرة، من خلال رفعه شعارا غير مألوف في العملية السياسية، وهو أن يكون رئيس الوزراء القادم من المحافظة الثرية اقتصاديا والمحرومة اجتماعيا”.وأشارت الى أن “موازنة العراق المالية، سنويا، تعتمد على نفط البصرة، لتوفير التخصيصات اللاّزمة، حيث تنتج حقول نفط البصرة أكثر من 4 ملايين برميل يوميا، يصدّر معظمها”.وتابعت: “مع ذلك، تسجل هذه المحافظة، التي يغلب المذهب الشيعي الإثني عشري على سكانها، معدلات فقر عالية، وتواجه نقصا كبيرا في الاحتياجات الأساسية للعيش، كالماء الصالح للشرب والكهرباء”.ونوهت إلى انه “بسبب وقوعها ضمن المجال الجغرافي للخليج العربي، ترتفع درجات الحرارة والرطوبة فيها صيفا، بمعدلات كبيرة، ما يحول التيار الكهربائي إلى إحدى الضروريات للحفاظ على الحياة”.وأشارت الى أنه “مع أن نهري دجلة والفرات يلتقيان في البصرة، ليصبا في شط العرب، إلا أن المحافظة تواجه مشاكل كبيرة في تأمين المياه الصالحة للشرب بسبب تسرب المياه المالحة القادمة من الخليج عبر شط العرب، لذلك تعتمد على محطات تحلية صغيرة”.وقالت: “خلال الدورتين الانتخابيتين السابقتين للبرلمان، حصد ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، أغلبية المقاعد التي تمثل البصرة، في البرلمان العراقي، فيما استحوذ على منصب المحافظ فيها طيلة أربع سنوات، قبل أن يخسره، المجلس الأعلى الإسلامي، الذي خسره بدوره للمؤتمر الوطني”.ولم يفلح ائتلاف دولة القانون، برغم ذلك، في تحسين الوضع المعيشي لسكان عاصمة العراق الاقتصادية، وربما يدفع ثمن ذلك في هذه الانتخابات، إذا صحت توقعات التصويت العقابي الذي قد تتعرض له كتلة المالكي، بحسب التقرير.

ويقود رئيس قائمة المالكي في البصرة، القيادي في حزب الدعوة خلف عبدالصمد، محافظ المدينة الأسبق، حملة تستهدف “تحويل البصرة إلى صاحبة القرار التنفيذي في البلاد على أعلى المستويات”.ويرى عبدالصمد، بحسب المصادر، أن “هذا لن يتحقق من دون أن يكون رئيس الوزراء القادم من البصرة حصرا، لذلك يرشح نفسه علنا لمنصب رئيس الوزراء خلفا للعبادي”.وذكرت المصادر، أنه “وفق المتابعين للشأن العراقي، فإنّ نوري المالكي مازال يتخذ من المظلومية الشيعية شعارا له ولكتلته حين يتحدث عن ضرورة أن يكون الحكم شيعيا خالصا بذريعة الغالبية السياسية، بالرغم من كل الوقائع والمعطيات التي تؤكد أن الأحزاب الشيعية وفي مقدمتها حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي نفسه قد انفردت عبر الاثنتي عشرة سنة الماضية بالسلطة ومن خلالها بالثروة”.

ونوهت المصادر، إلى أن “ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، يسعى إلى التأثير على حظوظ رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، في الاستمرار لولاية ثانية عبر طرح بديل له يتمثل في إحدى الشخصيات التي تنحدر من محافظة البصرة التي تعيش أوضاعا اجتماعية لا تتناسب مع وزنها الاقتصادي والسياسي، ما يجعل من وصول أحد أبنائها إلى أهم منصب تنفيذي في البلاد شعارا انتخابيا مغريا لأهلها”.وقال ناشط مدني من البصرة، أن “المالكي اليائس من إمكانية استعادة منصب رئيس الوزراء، قرر كما يبدو أن يستبدل واجهة حزبه في الحكم من خلال الانتقال المؤقت من مظلومية الشيعة إلى مظلومية البصرة، وذلك من أجل كسب أصوات المحرومين في المدينة الثرية التي شهدت عبر سنوات حكم حزب الدعوة إهمالا شاملا في الخدمات الأساسية في مقابل تضخم حالات الفساد المالي والإداري التي كان هروب المحافظ السابق إلى إيران واحدا من تجلياتها الصارخة”.ويضيف الناشط ذاته: “يبدو أنّ المالكي الذي ارتبط اسمه بشبهات الفساد الذي حول العراق إلى دولة فاشلة لا يزال يملك أوراقا يلعب بها من خلال الداخل الشيعي ضد خصومه السياسيين من المذهب نفسه أو حتى من داخل حزبه. وهو ما يرضي غروره في أن يكون عرّابا للبيت السياسي الشيعي”.

ويشرح ذات الناشط، أنّ “الولاء بالنسبة للأحزاب الدينية هو للحزب ولقيادته أولا وأخيرا. وما مرشح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، والذي شهدت البصرة أثناء شغله منصب المحافظ فيها أسوأ مراحلها، إلاّ واحداً من التابعين للمالكي، المنفذين لمشروعه في تبديد ثروة العراق بما يضمن هيمنة حزب الدعوة على مفاصل الحياة والمجتمع”، مضيفا: “المالكي بترشيحه عبدالصمد ينتقل من السعي إلى ترؤس الوزراء مجددا إلى الحكم من وراء ستار”.ويقول عبدالصمد، بحسب المصادر، إن “تغيير الوضع السيء لسكان البصرة يستلزم وجود أحد أبنائها على رأس السلطة في بغداد”.ولدى سؤاله عن إمكانية الاستفادة من منصب المحافظ الذي شغله 4 سنوات، لتحقيق هذا المطلب، قال إن “منصب المحافظ مقيد بما يقرره رئيس الوزراء”.لكن عبدالصمد تجنب التعليق على سؤال عن أسباب الفشل في تحسين وضع البصرة خلال ولاية المالكي الأولى، التي حصلت فيها كتلته على منصب المحافظ في هذه المدينة.ويقول خصوم دولة القانون في البصرة، إنّ “ائتلاف المالكي يفتش عن سبب جديد يحمل السكان على التصويت لمرشحيه، في مواجهة شبح خسارة الأغلبية في هذه المدينة”.وللبصرة 25 نائبا في البرلمان العراقي المكون من 329 مقعدا، وهو ثالث أعلى معدل بين المحافظات العراقية بعد بغداد ونينوى.ويرى مراقبون، إن “رئيس الوزراء المقبل سيحدده حجم التأييد الذي يحصل عليه في بغداد والبصرة”.ويضيف هؤلاء، أن “القائمة الشيعية التي ستحل في المقدمة ببغداد والبصرة، ستكون فرصتها أكبر في ترشيح رئيس الوزراء القادم”.يذكر ان خلف عبد الصمد متهم بعشرات الملفات الفاسدة في مقدمتها  سرقة 330 مليار دولار كان مخصصا لمشروع مجمع النخيل السكني في البصرة عندما كان محافظا لها في ولاية المالكي الاولى .