شبكة اخبار العراق :عكس كل التوقعات و التفسيرات تتحدث مصادر مطلعة عن اتفاق خارج مظلة التحالف الوطني لتكليف نوري المالكي بولاية ثالثة بضوء أخضر كردي و سني أيضا، ضمن سيناريوهين الأول تكليفه و منع حصوله على العدد الكافي لتشكيل الحكومة و بالتالي اسقاط حججه الدستوري، و الثاني ترتيبات مالية وأمنية في مقدمتها فتح كل خطوط الأمداد العسكري و الاقتصادي الى كردستان و الشروع بمبدأ ” عفا الله عما سلف”، وهي صفقة الجبوري معصوم التي تم انضاج جوانبها الخاصة في أربيل بعيدا عن الأضواء و التناحر على التفاصيل ، حيث تم التركيز على الثوابت الاستراتيجية في اعتبار كردستان اقليما له كامل السيادة في قراراته و اعتبار النفط حصة مكملة للموازنة، مقابل وزارات اضافية لارضاء باقي المتنافسين.
و على الجبهة الأخرى الساخنة شعبيا و ليس سياسيا، وافق المالكي على تنفيذ ” بكرم غير مشروط دستوريا” مطالب المحافظات المنتفضة و الشروع باقرار قانون العفو العام مع توازن جديد في السلطة، سيما بعد ان وقفت بعض العشائر الى جانب الدولة ضد ابنائها المسلحين ، ما يعني أن الغضب نابع من مصادرة الحريات لا التنافس على المنصب، ما يعني الخروج من عقلية المؤامرة و تكليف صاحب الخبرة و المشورة بكل المناصب بلا مخوف طائفية، لذلك ستعهد ادارة الدفاع الى ضابط كبير في الجيش السابق و يبقى توزيع باقي المناصب في حدود ” الرضا و المقبولية”، انطلاقا من مفهوم ” اللي تعرفه أحسن”، وهو ما يكشف عن حسابات و أولويات جديدة تدخل في باب المصالح أكثر من المسؤولية التاريخية.
لكن بالمقابل هناك رأي مختلف بل و متقاطع جدا لا علاقة له باعادة نشر صور المالكي في المنطقة الخضراء، ويقول ان التجديد للمالكي هو الهدف الذي سعت اليه جماعات أبناء العشائر المسلحة لتوسيع عملياتها صوب بغداد و باقي المحافظات بالاستفادة من غياب عناصر الثقة بين ادارة المالكي و الشريحة الأوسع من المواطنين، وبالتالي ايجاد أرضية مناسبة لمناهضة الولاية الثالثة، و علاقة ذلك بتجاوز رأي مرجعية النجف التي طالبت بالتغيير ، ما يثير تساؤلات عن صفقة الرئاسيات و و ثيقة ” العهد “الايرانية التي يجري تنفيذها بتوقيتات متفق عليها، و ماذا سيكون دور المرجعية من تجاوز مطالبها؟ وهل سيمثل ذلك انقلابا على الموروث الديني في الطاعة و القبول أم أنه الطلاق مع أسلمة الحكم؟ وهل سيطبق المالكي “مبادئ التنوير” الفرنسية في المساواة بين الحقوق والمواطنة، والحرية، ومحو الأفكار السائدة عن التقاليد والتسلسل الهرمي والطبقة الأرستقراطية و النفوذ الديني في الحكم ، الذي حاربته أوروبا قبل 440 عامن، فتلمست طريق التقدم و المصالحة مع الذات، بينما غط غيرها بنوم عميق لن يكون سهلا التخلص من كوابيسه بدون قرارات جريئة للتطبيق لا التسويف ، وهو أشد ما يحتاجه العراق كي يبقى على الأقل في دائرة الضوء!!.
نعتقد ان المهمة لن تكون سهلة في ظل غياب الرغبة الحقيقية بالاصلاح بفعل ضغوط نفسية و عوامل خارجية، ما سيبقي العراق قريبا من الانهيار الأمني لتعدد مراكز القرار و النفوذ و تغييب فكرة المواطنة ، بينما يتلاعب السياسيون بالمزاج العام بما يحفظ مقاماتهم الحكومية، رغم أن الخلل ليس بالمالكي بل في اسلوب ادارة الدولة الجديد الذي حول كل شيء الى توافق و محاباة بسبب غياب المعارضة و توزيع المغانم و المظالم على الجميع.
و في ظل غياب الوضوح و قلة الخيارات البديلة فقد دخل العراق في طريقين لا يلتقيان الأول استغلال ابناء العشائر هذا التحول لحشد المؤيدين و التمدد الى حواضن جديدة في مناطق غير محاصرة عسكريا ، و الثاني المواجهة و تصفية الحسابات بين أركان العملية السياسية ، وهو من بين الاحتمالات الضعيفة، ما يعني ان رئيس الوزراء المقبل لن يكون عنصر حل حاسم بل مرحلة انتقالية محاطة بكل الألغام الا سيادة الأمن و الاستقرار خارج المنطقة الخضراء، بديل ان أحدا لا يصارح نفسه بحجم الانجاز السلبي حيث 50% من الأراضي العراقية خارج سيطرة الدولة، فبماذا يوعد المواطن للسنوات المقبلة!!
شاكر الجبوري
رئيس تحرير ” الفرات اليوم”