المالكي للحكيم:السنيد فقط من يمثل حزب الدعوة في اجتماع التحالف الشيعي!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- افادت مصادر مقربة من حزب الدعوة الاسلامية ان قادة الصف الاول في الحزب مستاؤون من تصرفات نوري المالكي واحتكاره لاختيار الاشخاص الذين يشاركون في اجتماعات التحالف الشيعي . واوضحت المصادر وهو خلافٌ لم ينحصر في كيفية التعامل مع إدارة الخلاف داخل التحالف، بل وفي إصرار المالكي على الانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية باسم حزب الدعوة، وإلغاء دور قيادته فعليّاً.ورغم صمت حزب الدعوة وقيادته على نهج المالكي بالانفراد، طوال الفترة التي أعقبت تنحية الأخير، فإنها، كما يبدو من خلال العارفين بما يجري داخل أروقة قيادة الحزب وجدتْ أنّ ما يقوم به المالكي من سلوكٍ سياسيّ وما يتخذه من قرارات تتجاوز الحدود الشكلية والصلاحيات الحزبية إلى وضع الحزب أمام مفترق طرقٍ قد تصدِّع وحدته ، بل وتعرِّض وجود الحزب ومصداقيته لامتحانٍ صعب.وتشير المصادر العليمة من داخل التحالف الشيعي، وعلى تماسٍ مع قيادة الدعوة، إلى أنّ المالكي اتّخذ قراراً ” استفزازيّاً ” أثار حفيظة الصف القيادي الاول في حزب الدعوة باشتراطه على رئيس التحالف الشيعي الجديد انفراده بتسمية ممثّلي الدعوة في اجتماعات التحالف، وقد سمّى المالكي بالفعل حسن السنيد لهذا الغرض.لكنَّ الطرف الآخر الذي يكاد يمثّل الأغلبية المطلقة للقيادة سمّى من جانبه عدداً من الشخصيات المعروفة وغير المحسوبة على مجموعة المالكي لحضور اجتماعات التحالف وفقاً للنسب المقررة للتمثيل على ضوء عدد المقاعد البرلمانية “1 لكلّ عشرة نواب”. مما أثار حفيظة المالكي ودفعه للاحتجاج على قيادة التحالف وإصراره على أنه المخوَّل بالتمثيل.وتؤكد المصادر أنّ هناك أكثر من الخطوة يعتزم اتخاذها قادة الدعوة تشكِّل ردّاً مباشراً علنيّاً على المالكي وفريقه، الذي يسعى لتكريس نهج منفردٍ وإقصائيٍّ لقيادة حزبه الشرعية، مما يذكّر بكامل نهجه وسياسته التي اعتمدها طوال وجوده على رأس السلطة السياسية، وهو ما أدّى إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتمخّض عنه استباحة سيادة العراق وسقوط الموصل والانبار وثلث الأراضي العراقية تحت سيطرة داعش التكفيري، فضلاً عن  سقوط آلاف الضحايا وتدمير المدن والممتلكات وتبديد الثروات الوطنية، وتفكُّك العلاقات بين القوى السياسية والمكوّنات المتشاركة في العملية السياسية .وكشف مقرّبون من حزب الدعوة أنَّ المالكي باشر بفتح مكاتب لدولة القانون في المحافظات في خطوة  تُمهِّد لخوض الانتخابات القادمة، مشيرين إلى أنّ المالكي وفريقه يقومون بتحديد معايير المرشّحين في قوائم “الدعوة المالكي” بمعزل عن إرادة قيادة الحزب، مستفيداً من صمتها والتزام عناصرها بتجنّب نقل الصراع إلى العلن.لكنّ الأهم في هذا الصراع، هو ما يرتبط بنزوع المالكي الواضح لإضعاف موقع رئيس الوزراء حيدر العبادي والتشكيك بقدرته على إدارة الحكومة تمهيداً لإسقاطه!

واتّضح هذا النزوع في المقابلة التلفزيونية التي ظهر فيها المالكي، في إحدى القنوات التابعة لرجل أعمال تدور حوله شبهات فساد وتلاعباتٌ مالية ارتبطت مع سنوات حكم المالكي. ومن بين ما قاله المالكي في اللقاء “يجب أن يكون لي رأي في تسمية رئيس الوزراء”، فضلا عن قضايا خلافية أخرى تؤكد مطامعه لإعادة إنتاج سياسة كارثية انحدرت بالعراق إلى قيعان الخراب والرثاثة والتدهور.ويرى العديد من المتابعين لمشهد هذا الصراع أنّ من بين مظاهر وأساليب فريق المالكي، لعزل قيادات الدعوة المخالفة، الحملة التشهيرية التسقيطية التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام أبشع الأساليب والافتراءات التي تميّز بها عهد المالكي، ويقف وراءها في التنظيم والتمويل نوّابٌ ورجال أعمال تضخّمت ثرواتهم وتكرّس نفوذهم على مقربة من أُولي الأمر في عهده.ولفت المتابعون إلى أنّ من بين ما يعتمده فريق المالكي، لحسم الصراع ضدّ العبادي وقيادة الدعوة، ما سُمّي بجبهة الإصلاح التي تتصدّرها رموزٌ عُرفت بمواقفها المنحازة والمحسوبة بحماسة على المالكي، وهي عناصر تحوم حولها أكثر من شبهة فساد. ويكفي أنْ تقف في الصدارة منها حنان الفتلاوي ومشعان الجبوري وهيثم الجبوري والكرابلة والعديد ممّن يعرِف سيرتهم كلُّ عراقي مفجوعٍ بسنوات حكم المالكي.ويظلّ بعد هذا كلّه، ما سيؤدّي إليه هذا الحراك من الاقتراب من ملفّات سبايكر وتسليم الموصل وسقوط الأنبار، بالإضافة إلى ملفّات نوّاب العائلة المالكيّة الخمسة وأدوارهم وامتدادات نشاطاتهم التي يكشف عنها البحث في ما كانوا عليه وما أصبحوا فيه من أحوالٍ ونفوذ!.