المالكي يتراجع عن حكومة الاغلبية وتصدير النفط من كردستان “سرقة”!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الوزراء نوري كامل المالكي في القصر الحكومي اليوم، رؤساء بعثات الدول الأجنبية العاملة في بغداد، وأكد في اللقاء أن تصدير حكومة إقليم كردستان، للنفط إلى تركيا بمعزل عن الحكومة الاتحادية، هو اقرب للسرقة منه إلى عملية البيع والشراء، لافتاً إلى أن أسلحة البلدان الصديقة، التي تزود بها المسلحين السوريين، تدخل إلى العراق وتسبب الدمار.وقال المالكي، في لقائه رؤساء بعثات الدول الأجنبية العاملة في بغداد، إن “قيام سلطات الإقليم بتصدير النفط العراقي، من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، يعد اقرب إلى السرقة منه إلى عملية البيع والشراء”.وتابع “قبل ثلاثة أيام تمكنت القوات الأمنية من تدمير [170] سيارة، تحمل أسلحة وإرهابيين، حاولت الدخول عبر الحدود العراقية السورية، وتصدت لها قيادة عمليات البادية والجزيرة، وكانت من بين الأسلحة صواريخ مقاومة الطائرات، ومن النوع الخطير جداً، سُلمت إلى المسلحين السوريين، وكانت الأسلحة تعود ملكيتها إلى دول صديقة” .ولفت إلى أن “العراق يشهد تحسناً أمنياً ملحوظاً”.وأشار إلى أن “الحكومة عملت على إجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها المحدد، وقد نجحت في ذلك ودعمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بكل ما مكنها من أداء واجبها بمهنية وشفافية تامة”، لافتا إلى أن “الجلسة المقبلة لمجلس النواب، ستعقد بعد دعوة رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس الجدد، بعد منتصف الشهر المقبل، وجعل الجلسة الأولى غير مفتوحة وستفضي إلى عمل جاد”.وبين “اننا طرحنا منذ البداية تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، التي تضم جميع مكونات الشعب العراقي”، وأكد أن “ذلك جاء نتيجة تجربتنا في السنوات السابقة مع حكومة المشاركة، التي تحولت إلى حكومة محاصصة لم تستطع تقديم ما يلزم من عمل وخدمات لعموم المواطنين”.وزاد على ذلك، أننا “قدمنا وثيقة أوضحنا فيها الرؤية، التي نريد أن تكون عليها الحكومة  المقبلة، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بالدستور، ورفض المليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، وإقامة علاقات طيبة مع دول العالم، والتوزيع العادل للثروة الطبيعية في البلاد”، لافتا إلى أن “لدينا أمورا كان يفترض أن تحل في المرحلة السابقة، مثل قانون النفط والغاز، إلا أن الخلافات السياسية، لم تمكن القوى السياسية في مجلس النواب من اقرار هذا القانون المهم”.وشدد على أن “المرحلة المقبلة، يجب أن يتم التركيز فيها على استكمال مؤسسات الدولة، من تأسيس المجلس الاتحادي والمجلس الأعلى للنفط والغاز والمؤسسات الأخرى، التي تؤثر بنحو مباشر على استقرار الدولة وازدهارها”، داعياً مجلس النواب المقبل، إلى “التركيز على التشريعات الإستراتيجية، كقانون النفط والغاز وقانون البنى التحتية وغيرها”.وقال إن “لدينا [80] قانوناً، من قوانين النظام السابق تركت أثارها السلبية على الدولة ككل، وعلى مجلس النواب المقبل الانتهاء من تغيير تلك القوانين”.